---

چکیده تبانی علیه امنیت از جمله جرائم مانع محسوب می‌شود و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور، جرم‌انگاری شده است. در این مقاله میزان مطابقت مقررات راجع به این بزه را با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری بررسی می‌کنیم. از بررسی منابع فقهی از جمله آیات قرآن راجع به مسجد ضرار و قاعده حرمت اعانت بر اثم چنین استنباط می‌شود که اصل جرم‌انگاری تبانی قابل قبول است، اما نمی‌توان آن را مشمول عنوان محاربه دانست. سیاست جنایی ایران در باب بزه تبانی علیه امنیت از جهات عدیده مخدوش و متشتت است. از جمله این‌که میزان مجازات تعیین شده برای تبانی علیه امنیت از مجازات ارتکاب بسیاری از بزه‌های علیه امنیت کشور بیش‌تر است. این امر به تبانی‌کنندگان جرأت می‌دهد برای استفاده از مجازات خفیف‌تر به ارتکاب اصل جرم مبادرت ورزند. عدم ذکر نمود عینی یا فعل مادی در قانون برای تحقق بزه تبانی علیه امنیت زمینه‌ساز برداشت‌‌های افراطی و تفریطی از مفهوم و مصداق این بزه است. بازنگری قانونگذار ایران در مقررات ماده ۶۱۰ ق.م.ا. به منظور انطباق با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری اجتناب‌‌ناپذیر است.