---

در دعوای مشتق، سهامدار(ان) به نام و از طرف شرکت علیه مدیر(ان) و مدیرعاملی که با اعمال نامتعارف خود موجب زیان شرکت شده‌اند، دادخواهی می‌کنند. در رابطه اصیل_نماینده، پیش‌بینی راهکارهای مناسب برای پیشگیری و حل تعارض احتمالی منافع آنان ضرورتی آشکار است. نمایندگی سهامدار در دادخواهی علیه مدیر گاه با چالشهایی روبروست که امید به استیفای حقوق شرکت را دشوار می‌سازد. در حقوق ایران لازم نیست نماینده دارای اطلاعات حقوقی بوده یا از طریق وکیل دادگستری اقدام کند و همین موضوع ممکن است باعث شکست شرکت در دعوا گردد. به علاوه اگر شرکت یا یک سهامدار دعوایی علیه مدیر یا مدیر عامل متخلف اقامه و به نحوه شایسته‌ای آن را پیگیری نکند، دیگر سهامدارن نمی‌توانند آن دعوا را به عنوان دعوای مشتق پیگیری کنند. لذا مدیر متخلف ممکن است با دیگر مدیران یا بعضی از سهامداران تبانی کرده، تا آنان علیه وی دادخواهی کنند و با عدم دفاع مناسب از حقوق شرکت، موجبات محکومیت اصیل را فراهم آورند، در نتیجه با توجه به قاعده اعتبار امر مختوم، طرح دعوا علیه عامل زیان در آینده منتفی شده، دعوای مشتق ابزار سوءاستفاده و وسیله‌ فرار متخلف از مسؤولیت می‌گردد. در حقوق انگلستان برای پیشگیری از وقوع چنین سوءاستفاده‌هایی، تدابیر لازم اندیشیده شده و در نتیجه مشکل سوءاستفاده از دعوای مشتق برای تضییع حقوق شرکت کمرنگ می‌شود. 

---

شرکتها به‌عنوان نهاد قدرتمند اقتصادی ذی­نفعان متعددی دارند. حالت بهینه شرکت زمانی است که منافع این ذی­نفعان متعادل بوده و رفاه جمعی حاصل گردد، اما موارد مختلفی مانند منفعت­طلبی و خطر­پذیری ذی­نفعان مانع این تعادل شده و ایجاد تعارض منافع می­کند. این تعارض بین ذی­نفعان یک دسته ویا میان ذی­نفعان دسته­های متفاوت به وجود آمده و مشکلات فراوانی هم­چون هزینه­های نمایندگی، بی­اعتمادی به نهاد شرکت و در نتیجه عدم توانایی جذب سرمایه­های خرد را به دنبال دارد.
تحقیق حاضر با تکیه بر یافته­های کتابخانه­ای و داده­های آماری که عمدتاً منابعی به­روز می­باشند به رشته تحریر درآمده و تحلیل­های حقوقی و اقتصادی شاکله آن را تشکیل می­دهد.
ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق شرکتها با بکارگیری مقررات نظارتی و اهرم­های کنترلی هزینه­های نمایندگی را کاهش داده است؛ هم­چنین با اعطای حق به سهام­داران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش­بینی مقررات امری، همه ذی­نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با این وجود برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده­اند.

---

وضعیت تعارض منافع که ناظر بر پدیداری اصطکاک میان الزامات شغلی و منافع شخصی کارگزاران نهادهای دولتی و عمومی می­باشد از مهم­ترین زمینه­های بروز فساد در ساختار نظام اداری است که ممکن است افراد را به سوءاستفاده از موقعیت خویش و ترجیح منافع خصوصی بر مصالح عمومی سوق دهد. از همین­رو طراحی یک سیاست جنایی جامع جهت مدیریت وضعیت مزبور امری لازم است. موفقیت مدیریت چنین وضعیتی در گروی تمرکز بر تدابیر کارا در جهت پیشگیری از بروز آن است. نظر بر اهمیت مطالعات تطبیقی در تحقیق حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسأله بوده­ایم که کشورهای حوزه خلیج فارس چه رویکردی نسبت به مدیریت منافع تعارض و پیشگیری از مفاسد مترتب بر آن اتخاذ کرده­اند. یافته­های پژوهش نشان می­دهد کشورهای ایران، بحرین و قطر تاکنون نتوانسته­اند از طریق تقنین این مسأله را به طور خاص و مستقل مدیریت کنند. در مقابل سایر کشورها با معماری سیاست جنایی تقنینی تلاش کرده­اند از فساد ناشی از چنین وضعیتی پیشگیری کنند که این امر هم از طریق تدابیر پیشگیری اجتماعی، به ویژه در قالب کدهای اخلاقی و هم با تدابیر پیشگیرانه وضعی نظیر کنار نهادنِ شخص از موقعیت دولتی یا سلب منفعت خصوصی از او، الزام به خودداری از مداخله در موضوعی که نفع شخصی در آن دارد و نیز افشای منافع خصوصی که با کنترل پذیریِ وضعیت تعارض منافع، افراد را از سوءاستفاده بازدارد سامان یافته است.