جستجو در مقالات منتشر شده
۶ نتیجه برای حاکمیت اراده
سید مرتضی قاسم زاده،
دوره ۷، شماره ۱ - ( ۲-۱۳۸۲ )
چکیده
سید مرتضی قاسم زاده دانشیار دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری گرچه، مفهوم تفسیر و تعدیل روشن است و هر یک باید در جای خود اجرا شود، ولی ممکن است دادرس در پوشش تعدیل، دست به تفسیر بزند. پیام این مقاله آن است که مفاهیم مذکور استقلال دارند و بطور طبیعی باید هر یک در جای خود اعمال گردد و هر گاه تفسیر در پوشش تعدیل باشد مجاز و عکس آن ممنوع است. هدف اصلی در تفسیر، روشن ساختن مفاد قرارداد و رفع ابهام از آن است و تمام تلاش مفسر آن است که با استفاده از قواعد تفسیری حجابها را بر طرف سازد و به قصد مشترک طرفین برسد. در تفسیر، قاضی نمی تواند از خواسته مشترک دو طرف عدول و در مفاد قرارداد تجدید نظر کند یا خواسته خویش را، گرچه آن را نزدیک به عدالت یا موافق آن می یابد، بر طرفین تحمیل کند، زیرا عدالت را باید در سایه تراضی طرفین که در کمال آزادی به دست آمده، جسنجو کرد، اما در تعدیل (قضایی و قانونی) از قصد مشترک دو طرف عدول می شود و مفاد قرارداد با شرایط جدید هماهنگ و سازگار می گردد. با وجود این، بر طبق یک تحلیل، تعدیل قضایی که با دخالت دادرس محقق می شود نیز به تفسیر قرارداد می انجامد و بازگشت آن از حیث مبنا به تعدیل قراردادی است و ریشه در توافق طرفین دارد، زیرا این تحلیل با استفاده از نوعی شرط ارتکازی ضمنی توجیه می گردد و در نتیجه در پوشش تعدیل تفسیر رخ می دهد. این مقاله در دو بخش دوگانگی تفسیر و تعدیل (بخش نخست) و مقتضای اصل حاکمیت اراده، مصداقهای تعدیل و نمونه های مشتبه در فقه و حقوق موضوعه (بخش دوم) تهیه و تدوین گردیده است.
رضا خشنودی،
دوره ۱۸، شماره ۳ - ( ۹-۱۳۹۳ )
چکیده
چکیده رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری از جهات مختلف در خور توجه است. در خصوص این‌که بین این دو رشته از حقوق تعارض یا تعامل وجود دارد سخن بسیار است. برخی بر این باورند که مقررات حاکم بر این دو حوزه در تعارضند؛ زیرا آن یکی به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار تأسیس شده و بر رفتار بنگاه اقتصادی نظارت دارد تا رقابت در بازار مخدوش نشود و این یکی در پی حمایت از حقوق انحصاری حاصل از دارایی‌‌های فکری است. عده‌ای دیگر بر این باورند که بین این دو تعارضی وجود ندارد؛ ولی آنچه اختلاف‌انگیز می‌نماید مبنای استدلال و توجیه نظر اخیر است؛ زیرا عده‌ای با توجه به خصوصیات حقوق رقابت، آن را مسلط بر حقوق مالکیت فکری می‌دانند، حال آن‌که عده‌ای دیگر به تعامل بین این دو عقیده دارند. بر فرض پذیرش نظریه تعامل یا تبعیت مالکیت فکری از حقوق رقابت، چند سؤال اساسی مطرح است که باید برای هریک از آن‌ها پاسخ مناسبی یافت: این‌که سلطه حقوق رقابت بر حقوق مالکیت فکری چه تأثیری بر قواعد عمومی قراردادها و اصول حاکم، نظیر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی دارد؛ آیا قواعد عمومی قراردادها نیز تابع حقوق یادشده است یا خیر؛ در هر حال آیا «تعامل» بین دو رشته حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت، «تبانی» علیه اصول یادشده تلقی میشود؛ و در صورتی که حفظ رقابت ایجاب کند آیا میتوان مالک حق انحصاری را به انتقال حق یا موافقت به استفاده سایرین از آن اجبار کرد؟ در این مجال ما در پی اثبات این فرض هستیم که اصل حاکمیت اراده در مقابله با حقوق رقابت منعطف است. میزان این تأثیرپذیری در نظریه «امکانات اساسی» مشهود و قابل توجیه است.
* نویسنده مسؤول مقاله: Email: rkhoshnodi@yahoo.com
حسین خانلری بهنمیری،
دوره ۲۳، شماره ۳ - ( ۶-۱۳۹۸ )
چکیده
در حقوق داخلی، غالباً نفوذ اراده طرفین در انعقاد قرارداد، منوط به عدم مخالفت این اراده، با قواعد آمره، حقوق مربوط به آن کشور می‌باشد. اما در عرصه بینالمللی، که ممکن است طرفین، تابعیت کشورهای مختلف را داشته باشند؛ یا به طور کلی ممکن است یک عنصر خارجی در قرار داد دخالت داشته باشد، یکی از موضوعات اختلافی که مطرح میشود، میزان نفوذ اراده طرفین، در انتخاب قانون حاکم و موانع اجرای، این قانون انتخابی است، چرا که در مقرره «رم یک» علاوه بر به رسمیت شناختن اصل تجزیه پذیری و یا دپاساژ، اصل حاکمیت اراده بطور مطلق، اما در حقوق آمریکا،، اصل حاکمیت اراده، با رعایت شرط اساسی یا منطقی، بطور مقید مورد پذیرش قرار گرفته است. در سال‌های اخیر، با تغییر رویکرد این نظام حقوقی، اصل حاکمیت اراده از این قید نیز رها شده و به طور مطلق در قراردادهای بینالمللی، پذیرفته شده است. البته بهرغم پذیرش مطلق اصل حاکمیت اراده، ممکن است قانون تعیین شده، به جهت مخالفت با نظم عمومی و قواعد آمره کشور مقر دادگاه، و یا نظم عمومی بینالمللی، اجرا نشود.
محمد صادق لبانی مطلق، سیدکمال سجادی،
دوره ۲۶، شماره ۱ - ( ۱۰-۱۴۰۱ )
چکیده
یکی از شروطی که در بسیاری از قراردادهای خدماتی درج میگردد شرط فسخ بی‌علت یا فسخ اختیاری است. از آنجا که ماده ۴۰۱ قانون مدنی، شرط فسخ بدون مدت را باطل و مبطل قرارداد می‌داند، در بادی امر تصور میشود شرط فوق نیز در نظام حقوقی ایران با چالش مواجه است. با این‌حال شرط فوق حسب مورد در قراردادهای خدماتی مختلف از مبانی متفاوتی برخوردار است؛ در قراردادی دولتی یا اداری، مبنای آن عمل حاکمیتی است که بر اساس عرف بین‌الملل، دولت‌ها حق اعمال حق حاکمیتی خود را در کلیه قرارداد دارا هستند. ولی در قراردادهای بین اشخاص خصوصی یا قراردادهای تصدی‌گری دولت، مبنای فسخ باید در پرتو ماده فوق ارزیابی گردد. اگر قراردادهای پیمانکاری را جعاله خاص بدانیم، خاتمه قرارداد در حکم رجوع از قرارداد خواهد بود؛ در غیر این صورت باید مشمول ماه ۱۰ قانون مدنی توصیف گردد و تبعاً مخالف قواعد آمره (ماده ۴۰۱ ق.م) نباشد. مع الوصف از آنجا که مبنای بطلان قرارداد در ماده یاد شده قاعده غرر است، چنانچه با تمهیدات مقتضی غرر مرتفع شود، بایستی کلیه هزینه‌های پیمانکار (اجرت المسمی) جبران گردد.
عبدالواحد حقیقت، طیبه صاحب، ابراهیم عزیزی،
دوره ۲۶، شماره ۲ - ( ۱۰-۱۴۰۱ )
چکیده
با توجه به نقش اراده در حقوق خصوصی به ویژه در قراردادها و معاملات، برخی از نظام های حقوقی دخالت اراده طرفین در تعیین دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل جاده ای کالا را نیز مطرح نموده اند، سوال این است که آیا در نظام های مورد مطالعه اراده از چنین نقشی برخوردار است یا خیر؟
فرض اولیه این است که در حوزه حقوق خصوصی، اراده نقش اساسی داشته و حتی در انتخاب دادگاه نیز موثر است. با استفاده از روش تحقیق تطبیقی به این نتیجه می‌رسیم که در نظام های حقوقی مورد مطالعه با در نظر داشتن نظم عمومی و امری بودن بخشی از قواعد آیین دادرسی مدنی؛ مصادیقی از جلوه های اراده در آن دیده میشود. این امر را به صورت ضمنی میتوان در نظام حقوقی ایران، افغانستان و کنوانسیون CMR مشاهده نمود. پیشنهاد میگردد بر حسب ضرورت، دامنه اراده در دادرسی مانند سایر بخش‌های حقوق خصوصی گسترش یافته و همسو با کنوانسیون CMR و تغییر در رویکرد کشورها، قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری در ایران و افغانستان اصلاح گردد.
سید مرتضی نعیمی،
دوره ۲۶، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۴۰۱ )
چکیده
یکی از مسائل نظریه قرارداد، توجیه الزامآور بودن قرارداد یا چرایی مداخله قانون‌گذار در این حوزه خصوصی و تعیین ضمانت اجراها و روشهای جبرانی است. در پاسخ به این چالش، در نظام حقوقی کامنلا سه نظریه عمده اخلاقی، اقتصادی و حاکمیت اراده ارائه شده است و در حقوق ایران، نویسندگان حقوقی از منظر اخلاق، مصالح اجتماعی و اقتصادی و اراده شارع به قدرت الزامآور قرارداد نگریستهاند. این پژوهش، ضمن بررسی و ارزیابی این نظریهها با روش تحلیلی-توصیفی، مدعی آن است که علیرغم حمایت اغلب نویسندگان حقوقی ایران از نظریههای مبتنی بر مصالح اجتماعی، در توجیه ضمانتاجراهای قراردادی باید اولویت را به تضمین اراده طرفین داد و درعین‌حال، میتوان برخی از نظریههای دیگر را با این مبنا تلفیق کرد. بدین ترتیب، ایده اصلی نوشتار حاضر آن است که هدف اصلی و مستقیم قانون‌گذار از الزام قرارداد، باید تضمین اراده همیارانه طرفین قرارداد باشد که البته در راستای حمایت از حق یا ارزش والاتر «خودآیینی» قرار میگیرد. همچنین «کارایی» به‌مثابه یک ارزش اقتصادی، از لحاظ رتبی، ذیل ارزش خودآیینی گنجانده میشود و در چارچوب آن و به‌عنوان ابزاری در تدوین مقررات جزیی و ترسیم ساختار و چگونگی حمایت از نهاد قرارداد میتواند نقش محوری داشته باشد.
