جستجو در مقالات منتشر شده
۴ نتیجه برای حقوق تطبیقی
دوره ۱۲، شماره ۴ - ( ۷-۱۴۰۰ )
چکیده
ترجمهشناسی حقوقی از موضوعات معاصر و نوپا در مطالعات ترجمه است و یکی از مباحث مطرح در این حوزه بررسی شیوۀ معادلگزینی حقوقی در زبان مقصد است. ترجمهشناسی حقوقی با رویکرد زبانشناسی حقوقی ژنو به این پرسش پاسخ داده است. مسائل طرحشده در پژوهش حاضر آن است که قواعد نظریۀ زبانشناسی حقوقی ژنو چیست و این قواعد تا چه میزان در ترجمۀ مفاهیم حقوقی ایران به زبان حقوقی فرانسه پیادهسازی شدهاند؟ راهکار نظریۀ زبانشناسی ژنو برای یک مترجم حقوقی چیست و به چه شیوهای باید معادلگزینی کند؟ در ابتدا به مطالعۀ توصیفی نظریۀ زبانشناسی حقوقی ژنو از نظر ژان کلود ژمار (نظریهپرداز اصلی) میپردازیم؛ سپس کاربردپذیری راهکارهای ارائهشده در این نظریه را در ترجمۀ مفاهیم حقوقی ایران به زبان حقوقی فرانسه موردمطالعۀ موردی قرار خواهیم داد. پیکرۀ اصلی مقاله مفاهیم حقوقی تقنینی نکاح و طلاق برگرفته از کتاب هفتم از جلد دوم قانون مدنی ایران است. قاعدۀ اصلی این نظریه لزوم استفاده از معادل کارکردی است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی نحوۀ معادلگزینی کارکردی مفاهیم حقوقی ایران در زبان حقوقی فرانسه باتوجه به قواعد مطرحشده در نظریۀ زبانشناسی حقوقی ژنو از طریق یک مطالعۀ موردی است. میخواهیم بررسی کنیم معادلهایی که انتخاب شدهاند در زبان فرانسه چه درجهای از کارکرد و اثر حقوقی مفهوم موردنظر در حقوق ایران را منعکس میکنند و به تعبیری در زمان انتقال مفهوم، کارکرد دچار چه درجه از تغییر میشود؛ دلیل این تغییر کارکرد چیست؛ چه عواملی در این تغییر اثرگذار هستند؛ مطالعۀ حقوق تطبیقی تا چه حد در آگاهیبخشی مترجم نسبت به عوامل ایجادکننده این تغییرات مؤثر است و آیا انتقال و ترجمۀ مفهوم حقوقی ایران به یک زبان و به یک نظام حقوقی دیگر مثل فرانسه میتواند بدون تغییر کارکرد صورت گیرد.
مصطفی السان*،
دوره ۱۷، شماره ۳ - ( ۹-۱۳۹۲ )
چکیده
چکیده قرارداد پخش ورزشی، قراردادی است که به موجب آن، باشگاه و/یا سازمان ادارهکننده یک ورزش، حق پخش برنامههای ورزشی خود را به صورت زنده از طریق رادیو و تلویزیون به سازمان یا شرکتی که در این حوزه تخصص دارد، واگذار کرده، در قبال آن، پول یا خدمات دارای ارزش اقتصادی دریافت میکند. دولتی بودن رادیو و تلویزیون از یک سو و ارتباط برخی از رویدادهای ورزشی با فرهنگ و ارزشهای عمومی از سوی دیگر، شناسایی حق پخش برای متصدیان حق پخش و نحوه حمایت از آن را بهویژه در کشورهای در حال توسعه، در ابهام قرار داده است. این مقاله تلاش دارد تا پس از بررسی تطبیقی ویژگیها، مفهوم و مبانی حق پخش و واگذاری آن، به ارائه راهکار در حقوق کشورمان بپردازد. در این مقاله، اثبات میشود که شناسایی حق پخش برای باشگاههای ورزشی، منافاتی با مقررات خاص راجع به صدا و سیما نداشته، با توجه به حرفهای شدن بسیاری از شاخههای ورزش و پخش ورزشی در کشورمان، شناسایی چنین حقی ضروری به نظر میرسد.
* نویسنده مسؤول مقاله:: ............................................................... ............... m_elsan@sbu.ac.ir E-mail:
ضمیمه شماره۱، چاپ دوم،
دوره ۲۰، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۵ )
چکیده
باسمه تعالی
سخن سردبیر
مجله مدرس علوم انسانی از سال ۱۳۶۹ در زمینههای مختلف علوم انسانی بهصورت جُنگی منتشر شد. این مجله در سال ۱۳۷۵ موفق به کسب درجه علمی – پژوهشی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی گردید و در سال ۱۳۸۰ براساس سیاست وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مبنی بر تخصصیشدن مجلات، به سه رشته حقوق، مدیریت و جغرافیا اختصاص یافت و این فعالیت تا مهر ۱۳۸۸ ادامه داشت.
در ادامه سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص تخصصی شدن مجلات، مجله مدرس علوم انسانی ویژه رشتههای حقوق، مدیریت و جغرافیا به چند مجله تخصصی و مستقل تفکیک شد و براساس مجوز شماره ۹۸۱/۱۱/۳ مورخ ۴/۶/۸۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نام مجله مدرس علوم انسانی (ویژه حقوق) به مجله «مدرس علوم انسانی – پژوهشهای حقوق تطبیقی» تغییر یافت.
از ابتدای سال ۱۳۹۰، به موجب مجوز شماره ۲۶۸۲۹/۸۹ مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجله «مدرس علوم انسانی – پژوهشهای حقوق تطبیقی» با عنوان جدید فصلنامه «پژوهشهای حقوق تطبیقی» و به صورت مستقل منتشر شده است.
هیأت تحریریه مجله «پژوهشهای حقوق تطبیقی»، مقالاتی را میپذیرد که حتماًً در زمینه حقوق تطبیقی (تطبیق حقوق ایران با یکی از نظامهای حقوقی معتبر) باشد. بنابراین، از عزیزانی که میخواهند برای این مجله مقاله بفرستند، انتظار دارد مقالات خود را در زمینه حقوق تطبیقی با تأکید بر مسائل روز و براساس راهنمای تدوین مقاله این مجله، تنظیم و ارسال فرمایند تا فرایند طرح در هیأت تحریریه، ارجاع به داوری و اتخاذ تصمیم نهایی تسریع گردد.
امید است مقالات ارسالی بهنحوی باشند که ضمن بررسی و نقد قوانین ایران و نظریههای حقوقی حقوقدانان کشور عزیزمان و تطبیق آن با دستکم یکی از نظامهای حقوقی معتبر، به غنیتر شدن ادبیات حقوقی کشورمان کمک کنند و با استفاده از قوانین خارجی و نظریههای حقوقی حقوقدانان سایر کشورها و بومیسازی آن (با رعایت موازین اسلامی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی) راه برای تحول در قوانین ایران هموار سازند.
بررسی مقالاتی در اولویت قرار دارند که ۱) طبق راهنمای تدوین مجله تنظیم شده باشند ، ۲) در تنظیم عنوان و متن مقاله، شیوه نگارش فارسی رعایت شده و از بهکارگیری واژههای بیگانه تا حد امکان پرهیز شده باشد ، ۳) دارای نوآوری باشند.
در پایان انتظار میرود همکاران محترم (اعم از نویسندگان و داوران) ارتباط بیشتری با دفتر مجله داشته باشند تا فرایند اجرایی بررسی مقالات تسریع گردد.
جا دارد از نویسندگان و داوران محترم، مسؤولان گرامی دانشکده علوم انسانی و دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس وکارشناسان محترم دفتر مجله و مرکز نشر آثار علمی دانشگاه که در چاپ و نشر مقالات این مجله همکاری داشتهاند تشکر کنم.
پیشاپیش از تمام عزیزانی که زحمت تألیف و داوری مقالات را به عهده میگیرند و ما را در ارتقای سطح علمی مقالات مجله یاری میدهند، تشکر میکنم.
شایان ذکر است چاپ یکم نمایه حاضر شامل ۱۳۶ عنوان مقاله از سال ۱۳۷۶ تا بهار ۱۳۹۰ میشد که در بهار سال ۱۳۹۰، با عنوان ضمیمه شماره ۱ چاپ ومنتشر شد. در چاپ دوم، مقالاتی که از تابستان سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۴ در ۱۴۶ عنوان منتشر شده، به نمایه قبلی اضافه شد. لذا چاپ حاضر این نمایه شامل ۲۸۲ عنوان مقاله از سال ۱۳۷۶ تا پایان سال ۱۳۹۴ تقدیم حضور علاقهمندان میشود.
با توجه به این که تا پایان سال ۱۳۷۹ مجله مدرس شامل رشته حقوق و چند رشته دیگر بوده است، در چند صفحه اول نمایه حاضر، تعداد مقالات حقوقی در مجله مدرس علوم انسانی کمتر از ۸ عنوان میباشد. شایان ذکر است از ابتدای سال ۱۳۸۰ بعضی از شماره های مدرس علوم انسانی به رشته حقوق اختصاص یافته است و لذا در برخی از شماره های پیاپی، مقاله حقوقی چاپ نشده است، اما مجله پژوهشهای حقوق تطبیقی از بهار سال ۱۳۹۰ (شماره پیاپی ۷۱) به طور مستقل منتشر شده است.
گفتنی است چکیده فارسی و متن تمام مقالات نمایه شده به صورت pdfدر سامانه مجله قابل دسترسی است.
سردبیر
دکتر محمد عیسائی تفرشی
خرداد ماه ۱۳۹۵
ضمیمه شماره ۱ - چاپ سوم،
دوره ۲۳، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۸ )
چکیده
باسمه تعالی
سخن سردبیر
مجله مدرس علوم انسانی از سال ۱۳۶۹ در زمینههای مختلف علوم انسانی بهصورت جُنگی منتشر شد. این مجله در سال ۱۳۷۵ موفق به کسب درجه علمی – پژوهشی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی گردید و در سال ۱۳۸۰ براساس سیاست وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مبنی بر تخصصیشدن مجلات، به سه رشته حقوق، مدیریت و جغرافیا اختصاص یافت و این فعالیت تا مهر ۱۳۸۸ ادامه داشت. در ادامه سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص تخصصی شدن مجلات، مجله مدرس علوم انسانی ویژه رشتههای حقوق، مدیریت و جغرافیا به چند مجله تخصصی و مستقل تفکیک شد و براساس مجوز شماره ۹۸۱/۱۱/۳ مورخ ۴/۶/۸۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نام مجله مدرس علوم انسانی (ویژه حقوق) به مجله «مدرس علوم انسانی – پژوهشهای حقوق تطبیقی» تغییر یافت. از ابتدای سال ۱۳۹۰، به موجب مجوز شماره ۲۶۸۲۹/۸۹ مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجله «مدرس علوم انسانی – پژوهشهای حقوق تطبیقی» با عنوان جدید فصلنامه «پژوهشهای حقوق تطبیقی» و به صورت مستقل منتشر شده است. هیأت تحریریه مجله «پژوهشهای حقوق تطبیقی»، مقالاتی را میپذیرد که حتماً در زمینه حقوق تطبیقی باشد. بنابراین، از عزیزانی که میخواهند برای این مجله مقاله بفرستند، انتظار دارد مقالات خود را در زمینه حقوق تطبیقی (تطبیق حقوق ایران با یکی از نظامهای حقوقی معتبر) با تأکید بر مسائل روز و براساس راهنمای تدوین مقاله این مجله، تنظیم و ارسال فرمایند تا فرایند بررسی مقاله تسریع گردد. امید است مقالات ارسالی بهنحوی باشند که ضمن بررسی و نقد قوانین ایران و نظریههای حقوقی حقوقدانان کشور عزیزمان و تطبیق آن با دستکم یکی از نظامهای حقوقی معتبر، به غنیتر شدن ادبیات حقوقی کشورمان کمک کنند و با استفاده از قوانین خارجی و نظریههای حقوقی حقوقدانان سایر کشورها و بومیسازی آن (با رعایت موازین اسلامی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی) راه برای تحول در قوانین ایران هموار سازند. بررسی مقالاتی در اولویت قرار دارند که ۱) طبق راهنمای تدوین مقاله تنظیم شده باشند ، ۲) در تنظیم عنوان و متن مقاله، شیوه نگارش فارسی رعایت شده و از بهکارگیری واژههای بیگانه تا حد امکان پرهیز شده باشد ، ۳) دارای نوآوری باشند. در پایان انتظار میرود همکاران محترم (اعم از نویسندگان و داوران) ارتباط بیشتری با دفتر مجله داشته باشند تا فرایند اجرایی بررسی مقالات تسریع گردد. جا دارد از نویسندگان و داوران محترم، مسؤولان گرامی دانشکده علوم انسانی و دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسان محترم دفتر مجله و مرکز نشر آثار علمی دانشگاه که در چاپ و نشر مقالات(کاغذی و الکترونیکی) این مجله همکاری داشتهاند تشکر کنم. پیشاپیش از تمام عزیزانی که زحمت تألیف و داوری مقالات را به عهده میگیرند و ما را در ارتقای سطح علمی مقالات مجله یاری میدهند، تشکر میکنم. شایان ذکر است چاپ یکم نمایه حاضر شامل ۱۳۶ عنوان مقاله از سال ۱۳۷۶ تا بهار ۱۳۹۰(شماره پیاپی ۷۱) می شد که در بهار سال ۱۳۹۰، با عنوان ضمیمه شماره ۱ چاپ و منتشر شد. در چاپ دوم، مقالاتی که از تابستان سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۴ در ۱۴۶ عنوان منتشر شده بود، به نمایه قبلی اضافه شد. در نتیجه ، در سال ۱۳۹۵ چاپ دوم نمایه شامل ۲۷۱ عنوان مقاله از سال ۱۳۷۶ تا پایان سال ۱۳۹۴ تقدیم حضور علاقه مندان گردید. اینک چاپ سوم نمایه شامل ۳۵۵ عنوان مقاله از سال ۱۳۷۶ تا پایان سال ۱۳۹۷ (شماره پیاپی ۱۰۲) تقدیم حضور علاقه مندان می شود.
با توجه به این که تا پایان سال ۱۳۷۹ مجله مدرس شامل رشته حقوق و چند رشته دیگر بوده است، در چند صفحه اول نمایه حاضر، تعداد مقالات حقوقی در مجله مدرس علوم انسانی کمتر از ۸ عنوان می باشد. شایان ذکر است از ابتدای سال ۱۳۸۰ بعضی از شماره های مدرس علوم انسانی به رشته حقوق اختصاص یافته است و لذا در برخی از شماره های پیاپی، مقاله حقوقی چاپ نشده است، اما مجله پژوهشهای حقوق تطبیقی از بهار سال ۱۳۹۰ (شماره پیاپی ۷۱) به طور مستقل منتشر شده است.گفتنی است این مجله از بهار ۱۳۹۵(شماره پیاپی ۹۱) فقط به صورت الکترونیکی چاپ شده و چکیده فارسی و متن تمام مقالات نمایه شده از سال ۱۳۷۶ به بعد به صورت pdf درسامانه مجله قابل دسترسی است.
سردبیر فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی
دکتر محمد عیسائی تفرشی
خرداد ماه ۱۳۹۸