---

شرکتها به‌عنوان نهاد قدرتمند اقتصادی ذی­نفعان متعددی دارند. حالت بهینه شرکت زمانی است که منافع این ذی­نفعان متعادل بوده و رفاه جمعی حاصل گردد، اما موارد مختلفی مانند منفعت­طلبی و خطر­پذیری ذی­نفعان مانع این تعادل شده و ایجاد تعارض منافع می­کند. این تعارض بین ذی­نفعان یک دسته ویا میان ذی­نفعان دسته­های متفاوت به وجود آمده و مشکلات فراوانی هم­چون هزینه­های نمایندگی، بی­اعتمادی به نهاد شرکت و در نتیجه عدم توانایی جذب سرمایه­های خرد را به دنبال دارد.
تحقیق حاضر با تکیه بر یافته­های کتابخانه­ای و داده­های آماری که عمدتاً منابعی به­روز می­باشند به رشته تحریر درآمده و تحلیل­های حقوقی و اقتصادی شاکله آن را تشکیل می­دهد.
ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق شرکتها با بکارگیری مقررات نظارتی و اهرم­های کنترلی هزینه­های نمایندگی را کاهش داده است؛ هم­چنین با اعطای حق به سهام­داران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش­بینی مقررات امری، همه ذی­نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با این وجود برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده­اند.