---

علی مصلحی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران  در دهه های اخیر مساله داوری در تجارت بین الملل نقش مهمی را بر عهده دارد، به گونه ای که در اکثر قراردادهای بین المللی شرط داوری یکی از مواد و شروط ضمن قرارداد است، زیرا با ویژگیهای خاصی که در داوری وجود دارد طرفین قرارداد بهتر می توانند حقوق خود را حفظ کنند در قراردادهای تجاری بین المللی ارجاع امر به داوری در صورتی امکان پذیر است که طرفین قرارداد این امر را ضمن قرارداد به صورت یک شرط پیش بینی کرده باشند. بنابراین باید قراردادی وجود داشته باشد تا شروط داوری ضمن آن بتواند وجود داشته باشد، به همین علت این مساله مطرح می گردد که اگر طرفین اختلافی در مورد صحت و سقم قرارداد اصلی داشته باشند می توانند این امر را با توجه به شرط مندرج در رارداد به داوری ارجاع کنند. ما در این مقاله این موضوع را بررسی کرده، ابتدا دکترین را بیان می کنیم و سپس آرای صادر در این مورد را بررسی و مطالعه خواهیم کرد. ما در این مقاله از نظر دکترین ثابت می کنیم که شرط مدرج در قرارداد اصلی جدا از آن بوده، داورها صلاحیت رسیدگی به اصل قرارداد را دارند و آرای صادر در این مورد را برای تایید نظریه خود ارائه می کنیم.

---

مفهوم گسترده داوری پذیری در حقوق آمریکا، شمول قرارداد داوری نسبت به موضوع اختلاف و همچنین قابلیت ارجاع موضوع مورد اختلاف به نهاد داوری را دربر می گیرد. قانونگذار برخی از دعاوی را منطبق بر مصالح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه از ارجاع به داوری منع می­کند. اصل «صلاحیت بر صلاحیت» به مرجع داوری اختیار می­دهد تا نسبت به ایراد به صلاحیت داور ناشی از اعتبار و قلمرو موافقتنامه داوری و داوری پذیری موضوع اختلاف اظهارنظر کند. قانون داوری فدرال صراحتاً به اصل صلاحیت بر صلاحیت تصریح نکرده اما رویه قضایی آمریکا اصل استقلال شرط داوری و همچنین مصادیقی از اختیار داوران در تعیین صلاحیت خود را پذیرفته است. به موجب قانون داوری متحدالشکل اصلاحی^[۱] رفع اختلاف راجع به وجود قرارداد داوری و همچنین شمول موضوع در قرارداد داوری، اصولاً در صلاحیت دادگاه است. قانون داوری تجاری بین­المللی ایران ضمن پذیرش اصل استقلال شرط داوری، مقرر داشته است که ‌داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. در داوری داخلی گرچه مخالفان اصل مذکور به ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می­کند، اما می­توان قصد ضمنی طرفین را به عنوان مبنایی در قبول صلاحیت داوران در تعیین صلاحیت خود عنوان کرد.

---

درج شرط داوری در قرارداد، طرفین را ملزم به حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری و خودداری از مراجعه به دادگاه می‌کند. با وجود این، ممکن است یکی از طرفین نسبت به طرح دعوا در دادگاه اقدام کند. در چنین فرضی مسائل شکلی مهمی ‌قابل طرح است. از جمله اینکه اثر طرح دعوای خواهان بر عدول از شرط داوری چیست و یا ایراد نمودن یا ننمودن خوانده نسبت به وجود شرط داوری چه تأثیری بر صلاحیت دادگاه دارد و آیا دادگاه می‌تواند بدون ایراد خوانده نیز از رسیدگی ماهوی خودداری کند؟ رأی هیأت عمومی‌ شعب حقوقی دیوان عالی کشور، با تأکید بر اثر شرط داوری بر منع دادگاه از رسیدگی ماهوی، مسائل فوق را مورد توجه قرار نداده است. در این پژوهش ضمن نقد و بررسی رأی اصراری صادره و تحلیل ابعاد مختلف ایراد خوانده به شرط داوری و تکلیف دادگاه در این زمینه و بحث از ماهیت حق ناشی از توافق بر داوری، بر این نتیجه تأکید شده است که نقش اراده طرفین در استناد یا عدول از شرط داوری باید مورد توجه دادگاه­ها قرار گیرد؛ چیزی که در رأی هیأت عمومی‌ دیوان چندان به‌روشنی بررسی نشده است.

---

قراردادهای تخصیص حق بهره‌برداری شرکت شهرک‌های صنعتی، قراردادی الحاقی است که متقاضیان با امضا آن به شروط و تعهدات مندرج در این قراردادها که از جمله آن شرط داوری است، ملحق می‌شوند. در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی (اعم از ساخت و ‌ساز و بهره‌برداری و پرداخت اقساط) از سوی طرف‌های قرارداد، شرکت شهرک‌های صنعتی دعاوی خود را در خصوص تأیید فسخ قرارداد و خلع ید و قلع و قمع بنا به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های‌ صنعتی ایران، به عنوان مرجع داوری جهت تعیین نماینده، ارجاع می‌دهد. سپس با صدور رأی از سوی نماینده سازمان مزبور، آراء صادره موضوع دعاوی ابطال رأی داور در محاکم دادگستری قرار می‌گیرند. موضوع این مقاله «تحلیل انتقادی شرط داوری مندرج در قراردادهای تخصیص حق بهره‌برداری از اراضی شرکت شهرک‌های صنعتی با تأکید بر رویکرد محاکم دادگستری» است و شرط مذکور از منظر رعایت الزامات قانونی مربوط به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) و رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی داور (ثالث بودن، مستقل بودن، تابع نبودن و...) و تبعیت شرط از عقد و نیز مسئله ناعادلانه بودن این شروط (Unfair Term) با رویکرد محاکم دادگستری، به روش تحلیلی - توصیفی از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی آراء قضایی به نگارش درآمده و مورد بررسی و نقد  قرار می‌گیرد. دستاوردهای این تحقیق، لزوم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) در قراردادهای تخصیص حق بهره‌برداری از اراضی شرکت شهرک‌های صنعتی، لزوم رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی و ثالث بودن داور، تبعیت شرط داوری از عقد در صورت انحلال عقد و لزوم تعدیل شرط داوری به جهت عادلانه نمودن آن و در نظر داشتن اراده طرفین قرارداد است.