---

محمد عیسی تفرشی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم و قلمرو ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ با توجه به بررسی و تحلیل پیشینه تاریخی آن و نظر حقوقدانها تجزیه و تحلیل و مشخص شود. این تحقیق نشان می دهد که منظور از واژه "شرکت ایرانی" مندرج در ماده ۲۲۰ ق.ت.، فقط شرکتهای تجاری احصا شده در قانون تجارت است که همگی شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری دارند. اطلاق و عمومیت واژه مذکور فقط در قلمرو حقوق تجارت قابل تفسیر است و شامل شرکت مدنی – اعم از اینکه به امور تجاری یا امور غیر تجاری اشتغال داشته باشد – که شرکا در تشکیل آن قصد تجزیه دارایی خود، استفاده از عنصر شخصیت حقوقی و ایجاد شخص حقوقی ندارند، نمی شود. به بیان دیگر، مطلق شرکت مدنی تابع اصول و مقررات حقوق مدنی است. بعلاوه مضاربه، شرکتهای عملی و شرکتهای تجاری ثبت نشده مشمول ماده ۲۲۰ ق.ت. نیستند. تفسیری که از ماده ۲۲۰ ق.ت. در این مقاله ارائه شده است با اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام حقوق کنونی (پذیرش مشارکت مدنی در نظام بانکداری کشور طبق مقررات قانون مدنی و عدم پذیرش شخصیت حقوقی برای مطلق شرکت مدنی در قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۶۶) سازگار است.

---

چکیده پس از انقلاب اسلامی، شبهه ربوی بودن اوراق قرضه- وسیله سنتی تأمین مالی مؤسسات و شرکت‌ها - قانونگذار ایران را بر آن داشت که اوراق مشارکت را جایگزین اوراق قرضه کند. از زمان تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۳۷۶ و سپس آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۷۷ ساختار ماهیت این اوراق از جهت اقتصادی و حقوقی مورد بحث بوده است. از دید حقوقی، مسأله این است که آیا اوراق مشارکت همان اوراق قرضه سابقند با عنوانی متفاوت، یا ماهیتی دیگر دارند؟ رابطه میان صاحب ورقه و ناشر منطبق با عقد مضاربه است یا عقد شرکت یا ماهیتی خاص دارد؟ موضوع این مقاله، تدقیق در ساختار این اوراق و تأمل در ماهیت حقوقی رابطه ناشر و صاحب ورقه مشارکت است که در دو بخش به آن پرداخته خواهد شد. ۱