جستجو در مقالات منتشر شده


۲۴ نتیجه برای ضمان


دوره ۵، شماره ۱ - ( ۱۱-۱۴۰۳ )
چکیده

خداناباوران معتقدند که علم جدید حامی و پشتیبان نوعی از ایده خداناباوری است؛ دست کم در نظر برخی از آنان مبنای متافیزیکی علم جدید هیچ جایگاهی برای پذیرش باورهای ایمانی خداباوران باقی نمی‌گذارد و در نتیجه، علم‌گرایی و خداباوری ناسازگار هستند. اما، در میان فیلسوفان استدلال‌هایی وجود دارد که می‌تواند نشان دهد سخن فوق چندان قابل دفاع نیست و به عکس، دلایل خوبی له سازگاری علم و خداباوری وجود دارد. در این مقاله سعی می‌کنیم نشان دهیم که مبتنی بر معرفت‌شناسی پلنتینگا از یک سو و نظریه هرمنوتیک متن مقدس غزالی در سوی دیگر، نه‌تنها علم‌گرایی و خداباوری تعارض جدی با یکدیگر ندارند بلکه می‌توانند به عنوان اموری به هم وابسته یا مکمل در نظر گرفته شوند.
گودرز افتخار جهرمی، محمد عیسی تفرشی، مرتضی شهبازی نیا،
دوره ۵، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۸۰ )
چکیده

گودرز افتخار جهرمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی محمد عیسی تفرشی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس مرتضی شهبازی نیا دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس مقاله حاضر به بررسی تحول نظام حقوقی ضمانت نامه های بانکی مورد استفاده در تجارت بین النلل بر اساس قواعد منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی بین المللی اختصاص دارد. این مقاله نشان می دهد که منبع اصلی شکل گیری قواعد حقوقی حاکم بر این ابزار تجاری، عرف بازرگانی بین المللی است و تلاش اتاق بازرگانی بین المللی برای اعمال قواعد سنتی حقوق در مورد این سند و بی توجهی به عرف بازار، منجر به شکست قواعد یکنواخت اتاق مذکور برای ضمانت نامه های قرارداد منتشره در سال ۱۹۷۸ گردید. این اتاق متعاقبا قواعد معروف به مقررات یکنواخت برای ضمانت نامه های عندالمطالبه (نشریه ۴۵۸) که در سال ۱۹۹۲ انتشار یافت، بسیاری از ویژگیهای اصلی و مهم ضمانت نامه های مورد استفاده در عرف تجارت بین المللی از جمله استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه و آثار حقوی مترتب بر آن و نیز ضمانت نامه های ثابل پرداخت به صرف در خواست ذینفع را پذیرفت و برای سایر مسایل حقوقی ضمانت نامه نیز راهکارهایی با تکیه بر عرف تجاری ارائه کرد. ارائه شیوه ساده حل اختلاف و تعیین قانون حاکم، رهایی بانک گشایش گر از مسایل ناشی از قرارداد پایه، پذیرش ماهیت اسنادی ضمانت نامه و تحدید نقش بانک به مطابقت ظاهری مطالبه با مندرجات سند از جمله این راهکارهاست. از دیگر ویژگیهای رژیم حقوقی ناشی از قواعد ۴۵۸، قابلیت انتقال حقوق اشی از ضمانت نامه به اشخاص ثالث و اصالت عدم فسخ برای طرفین است.
حسین مهرپور، محمد عیسی تفرشی، مهرزاد ابدالی،
دوره ۵، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۸۰ )
چکیده

حسین مهرپور دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی محمد عیسی تفرشی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس مهرزاد ابدالی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس اخلاق و حقوق هر دو به زندگی اجتماعی انسان توجه دارند، هر دو واجد احکام ایجابی و سلبی مشترک بسیاری هستند و بنابراین هر دو باید تا حد امکان یکدیگر را پوشش دهند، بطوریکه قواعد حقوقی فاقد روج احکام اخلاقی و یا مخالف قواعد اخلاقی مهم، اما فاقد ضمانت اجرای حقوقی، به حداقل برسد، این امر باعث می شود که از یک سو قواعد حقوقی، ماهیت اخلاقی نیز گرفته و احساسهای انسانی و هماهنگیهای وجدان عمومی را نیز در کنار ضمانت اجرای خارجی با خود همراه سازد و از سوی دیگر، قواعد اخلاقی در موارد ضروری، در سایه حمایتهای حقوقی قرار گرفته و ضریب اطمینان اجرای آنها بالا رود. عبارت "اجرای حقوقی اخلاق" در مقام تبیین این امر است که حقوق باید با تجدید نظر در بعضی از مفاهیم و مبانی مسئولیت حقوقی، از بی اعتنایی نسبت به احکام اخلاقی که با وجود اهمیت بسیار به دلیل فقدان ضمانت اجرا به مرحله اجرا در نمی آید، خودداری نماید. به عنوان مثال، حقوق نباید با وجود حساسیت شدید اخلاق نسبت به مواردی از قبیل "ضرورت کمک به دیگران در مواقعی که خطری آنها را تهدید می کند"، "جلوگیری از اقدام افراد به افعالی که به ضرر خود آنهاست"، "لزوم جلوگیری از افعالی که بطور غیر مستقیم به ضرر دیگران است" و "جلوگیری از افعالی که ماهیتا غیر اخلاقی است"، آنها را صرفا مربوط به قلمرو اخلاق دانسته و از دخالت مناسب، امتناع ورزد. عدم توجه به این امر موجب می گردد که حقوق از اخلاق فاصله بگیرد و عدالت که جوهره واقعی آن را از اخلاق تشکیل می دهد به خطر افتد. دخالت حقوق البته باید به گونه ای باشد که مرزهای اخلاق و حقوق را کاملا به هم نریزد، زیرا بدیهی است که اجرای تمام قواعد و احکام اخلاقی توسط حقوق نه ممکن است و نه مطلوب. آنچه در این خصوص قابل توجه به نظر می رسد این است که حقوق دینی به صورت مطلوبتری توانسته است به حمایت از قواعد اخلاقی بپردازد، زیرا تفکیک اخلاق از حقوق در نظامهای حقوقی دینی چندان ساده نیست.

دوره ۶، شماره ۲۳ - ( ۹-۱۳۹۷ )
چکیده

یکی از جلوه­های فرهنگ مردم هر سرزمین، آداب و رسوم رایج در میان آن­هاست. در کشور ما نیز از دیرباز و به مناسبت­های گوناگون، آیین­های مختلفی اجرا می­شده ­است. این آیین­ها با وجود تنوع فراوان، وجوه اشتراک بسیاری دارند که بررسی این اشتراکات ما را به شناخت بهتر و عمیق­تر آن­ها رهنمون می­سازد. یکی از این نقاط مشترک که در بسیاری از آیین­های فولکلوریک ـ که جنبۀ نمایشی دارند ـ دیده می­شود، تهدید و تضمین است؛ به این شکل که با بروز مشکلی خاص، شخص (یا حیوان، درخت، شیء) به­طور نمایشی تهدید می­شود و کتک می­خورد و فرد دیگری ضمانت او را می­کند و قول می­دهد که مشکل برطرف شود. آیین­هایی که این شیوه در آن­ها استفاده می­شود معمولاً با هدف باران­خواهی، آفتاب­خواهی، بخت­گشایی، بارور شدن درخت، باروری حیوانات، به هدف زدن تفنگ و... اجرا می­شوند. هدف از این پژوهش ـ که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده ـ معرفی تهدید و تضمین نمایشی به­عنوان یکی از خویشکاری­های مهم در برخی رسوم عامیانه است.
 


مرتضی شهبازی نیا،
دوره ۸، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۳ )
چکیده

مرتضی شهبازی نیا استادیار وزارت علوم تحقیقات و فناوری  بی اغراق مهمترین بخش هر ضمانتنامه بانکی را ترتیب مقرر برای پرداخت وجه آن تشکیل می دهد. در واقع شیوه پرداخت ضمانتنامه جایگاه هر یک از طرفین آن (ضمانت خواه، ذی نفع و بانک) و حدود مسئولیت آنها و نیز وضعیت مستقل یا تبعی بودن تعهد مندرج در خود ضمانتنامه را مشخص می سازد. برای مثال، وجه ضمانتنامه ممکن است به صرف درخواست ذی نفع، قابل پرداخت می باشد که در این صورت، ذی نفع ضمانتنامه از موضع قویتری در رابطه تجاری مرتبط برخوردار می شود و تعهد مندرج در ضمانتنامه نیز کاملاً مستقل از تعهد مورد تضمین تلقی می گردد. اما اگر وجه ضمانتنامه در مقابل ارائه رأی دادگاه یا داور قابل پرداخت باشد، ضمانتنامه فایده ای فراتر از انواع سنتی و تبعی ضمان برای ذی نفع در پی نخواهد داشت. صرف نظر از شیوه پرداخت مقرر در ضمانتنامه، ویژگی مشترک همه شیوه ها، با توجه به نظام حقوقی و رویه تجاری فعلی حاکم درباب این سند «اسنادی بودن» آنها است؛ به این مفهوم که در همه شیوه های مذکور، پرداخت صرفاً در مقابل ارائه اسناد معین در متن ضمانتنامه صورت می گیرد که ممکن است درخواست ذی نفع به تنهایی یا همراه با گواهی شخص ثالث، حکم دادگاه یا نظریه داور باشد. بانک ضامن در مقام رسیدگی به درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه، جز بررسی و احراز مطابقت ظاهری اسناد ارائه شده با شروط مندرج در متن ضمانتنامه وظیفه دیگری ندارد.
محمدعیسی تفرشی، علیرضا فصیحی زاده،
دوره ۱۰، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۵ )
چکیده

چکیده حسب بند ۲ ماده ۴۹۰ قانون مدنی، مستأجر مکلف است عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصود که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود، استعمال نماید. در صورت تخلف مستأجر از این تکلیف و عدم امکان منع او، طبق ماده ۴۹۲ قانون مزبور موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره و نیز آثار آن، در قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ به خوبی تبیین نشده است. در این مقاله تلاش بر آن است که بر اساس منابع فقهی این مسأله تجزیه و تحلیل شود و مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره در سه نوع اجاره اشیا، اشخاص و حیوانات نیز بررسی شود. همچنین آثار استیفای منفعت مغایر و ضمانت اجرای این تخلف مستأجر شامل حق فسخ موجر در صورت عدم امکان منع مستأجر، ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره و ضمان مستأجر نسبت به منافع تبیین شده است. جمع میان تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المسمی و پرداخت اجرت‌المثل منافع مغایر، در مواردی که منفعت مقرر در اجاره با منفعت مغایر استیفاشده، مانعه‌الجمع است و مبتنی بر نظریه امکان ملکیت منافع متضاد بوده که در این مقاله ضمن طرح این نظریه، آرای حقوقدانان نیز نقد و بررسی می شود.
مرتضی شهبازی نیا،
دوره ۱۱، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۸۶ )
چکیده

چکیده به عنوان قاعده کلی ذینفع ضمانت نامه بانکی، بدون نیاز به توافق قبلی بانک یا ضمانت خواه، می تواند حقوق متصوره خود در ضمانت نامه را به شخص ثالثی منتقل کند. ماده ۴ قواعد یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های عندالمطالبه و ماده ۱۰ کنوانسیون آنسیترال در خصوص ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات انتظاری نیز این قاعده را پذیرفته اند. منظور از انتقال حقوق ناشی از ضمانت نامه صرفاً انتقال منافع آن است و انتقال گیرنده نمی تواند بدون همکاری ذینفع، وجه ضمانت نامه را مطالبه کند، مگر آن که در ضمانت نامه خلاف این امر به صراحت شرط شده باشد. چنین شرطی برای ضمانت خواه بسیار خطرناک است، زیرا با تبدیل ضمانت نامه به سندی قابل انتقال خطر مطالبه متقلبانه را افزایش می دهد. با انتقال ضمانت نامه به انتقال گیرنده، بدون تصریح در متن آن او نمی تواند مستقل و بدون همکاری ذینفع وجه آن را مطالبه کند و یا بر مبنای آن درخواست صدور ضمانت نامۀ جدیدی را به نام خود داشته باشد. هر چند حقوق ذینفع نسبت به منافع ناشی از مطالبۀ درست وجه ضمانت نامه، از قابلیت توثیق برخوردار می باشد، اما این موضوع تابع نظام حقوقی حاکم بر آن است. در این مقاله موضع حقوق ایران در این رابطه بررسی می شود.
مهدی جوهری، محمود صادقی *، مرتضی ، شهبازی‌نیا، علی مهاجری،
دوره ۱۶، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۱ )
چکیده

    چکیده اقدامات تأمینی و موقتی، از قبیل دستور موقت، تأمین دلیل، تأمین خواسته و تعلیق ترخیص، از مهم ترین تدابیر قانونی در فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه در دعاوی حقوق مالکیت فکری است که در فصل سوم موافقتنامه سازمان جهانی تجارت درباره جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در مقررات ناظر به حقوق مالکیت فکری ایران، این موارد کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. لکن تحقیق حاضر نشان می دهد که قانون جدید نسبت به قانون سابق در این زمینه، نه تنها ما را در وضع بهتری قرار نداده، بلکه نواقص و ابهاماتی را ایجاد کرده که در قانون قبل وجود نداشت. آیین نامه اجرایی قانون جدید در تلاش برای رفع این اشکال ها، موادی از قانون و آیین نامه گذشته را به صورت جسته گریخته و غیرمنسجم اقتباس کرده و در پاره ای از موارد فراتر از قانون رفته است. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی قانون جدید و آیین نامه اجرایی آن و مقایسه اش با موافقتنامه تریپس، پیشنهادهایی برای اصلاح قانون ارائه شده است.       
احمد دیلمی،
دوره ۱۷، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۲ )
چکیده

                چکیده  امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسؤولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به  تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به این وسیله همه عناصر و آثار آن را توجیه کند. قائلان به این نظریه جهت توجیه امکان برخورداری یک نهاد حقوقی از ماهیت دوگانه، به نهاد «خسارت های تنبیهی» در حقوق امریکا استشهاد می کنند. این نوشتار امکان برخورداری یک نهاد حقوقی – مانند دیه- از ماهیت دوگانه را مورد تأیید قرار می دهد و به میزان اشتراک و افتراق دیات و خسارت های تنبیهی می پردازد.      
 
همایون مافی *، مهدی فلاح۲،
دوره ۱۷، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۲ )
چکیده

              چکیده از نظر حقوقی، اعتبار اسنادی تضمینی، هرچند در قالبی مشابه با اعتبار اسنادی تجاری به کار می رود، ولی این نوع اعتبار اسنادی، نه به منظور مبادله کالا، بلکه در جهت انجام تعهد قرارداد پایه در پوشش اعتبار اسنادی تضمینی صادر می گردد. خصیصه اسنادی و ضمانتی، به عنوان دو ویژگی جوهری اعتبار اسنادی تضمینی، سبب می شود که در معاملات تجاری، به عنوان معادل ضمانتنامه های بانکی قلمداد شود. از یک طرف، این نوع اعتبار اسنادی در جهت تضمین اجرای تعهدات ناشی از قرارداد پایه به کار گرفته می شود و از طرف دیگر، مطالبه وجه اعتبار، صرفاً در ازای ارائه مطابق اسنادی است که حاکی از قصور متعهد قرارداد پایه در اجرای تعهداتش باشد. در حالی که اعتبار اسنادی تجاری به عنوان یک سازوکار مطمئن برای پرداخت ثمن به ذینفع عمل می کند، کاربرد اعتبار اسنادی تضمینی، حمایت از ذینفع در صورت عدم اجرای تعهد ناشی از معامله پایه یا اجرای ناقص آن است. از این رو، اعتبار اسنادی تضمینی مشابهت فراوانی از لحاظ آثار با ضمانتنامه بانکی دارد. نوشتار حاضر در صدد است تا با تشریح ویژگی های اسنادی و ضمانتی آن، مشخص سازد که آیا اعتبار اسنادی تضمینی به راستی همانند اعتبار اسنادی تجاری از خصیصه اسنادی برخوردار است؟ علاوه بر این، آیا اعتبار اسنادی دقیقاً همانند ضمانتنامه ، هم در شکل و هم در قصد طرفین، به عنوان ابزار ثانوی و استثنایی پرداخت عمل می کند؟      
 
سید الهام الدین شریفی *، مریم ثقفی،
دوره ۱۸، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۳ )
چکیده

              چکیده خدمات بهداشتی درمانی در اغلب موارد در قالب قراردادی میان پزشکان یا مراکز درمانی و بیماران ارائه می­گردد.  این قرارداد موسوم به «قرارداد درمان» است. بنابراین مسؤولیت پزشکان و مراکز درمانی نیز مسؤولیت قراردادی است؛ لکن در برخی موارد نظیر فوریت­های پزشکی و اقدامات خارج از توافق طرفین، نظیر بروز عارضه­ای جدید در جراحی، امکان توافق و انعقاد قرارداد درمان فراهم نیست و لذا مسؤولیت پزشکان یا مراکز درمانی در حیطه مسؤولیت مدنی و ضمان قهری بررسی می­شود. از طرفی، با توجه به حاکمیت نظریه تقصیر در نظام حقوقی ایران، مشکلات متعددی در مسیر اثبات خطا و تقصیر ارائه‌کنندگان خدمات درمانی پیش روی بیماران است. از این رو بیماران نیازمند اطلاعاتی از مصادیق و مبانی تقصیر و خطای پزشکان هستند. از سوی دیگر مراجعه به مراکز درمانی سرگردانی بیماران را دو چندان می­کند؛ چرا که در تشخیص مسؤول و مقصر میان پزشکان، پرسنل و مراکز درمانی دچار ابهام می­شوند. لذا تبیین ضمان قهری مرکز درمانی، خواه هنگامی که خود مرکز مقصر است و خواه به تبع خطای پزشکان و پرسنل درمانی، موجب رفع ابهامات مذکور می­گردد. در این راستا توسل به نظریاتی چون مسؤولیت کارفرما، تقصیر سازمانی و مسؤولیت مستقیم که در حقوق ایران مورد پذیرش است و همچنین نظریه مسؤولیت جانشینی، نمایندگی ظاهری و مسؤولیت تضامنی که در نظام حقوقی انگلیس به‌عنوان مبانی مسؤولیت مراکز درمانی معرفی شده­اند، راهگشا است. از این رو این مقاله در جهت حمایت از حقوق بیماران و کاهش موانع نظریه تقصیر با تکیه بر نظریات و مبانی مطرح شده به تببین ضمان قهری پزشکان و مراکز درمانی می­پردازد.        
* نویسنده مسؤول مقاله:                                                                  E-mail: dr.sharifi.se@gmail.com
محمد باقر پارساپور، مونا استادی،
دوره ۱۸، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۳ )
چکیده

یکی از موضوعات مطرح در عقد بیع، ضمانت‌اجرای عدم پرداخت ثمن است، بدین معنا که اگر خریدار در موعد مقرر، ثمن را پرداخت نکند، آیا فروشنده می‌تواند ابتدائاً عقد را فسخ کند؟ ماده ۳۹۵ قانون مدنی در این راستا به بایع اختیار داده که یا الزام مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد یا عقد را فسخ کند؛ اما مشهور با توجه به ظاهر ماده حق فسخ بایع را منحصر در خیار تأخیر ثمن دانسته‌اند که مختص ثمن حال است و معتقدند در صورت مؤجل بودن ثمن، بایع تنها حق الزام خریدار به تأدیه ثمن را خواهد داشت. این نظریه نه‌تنها باعث بروز مشکلات و بی‌عدالتی می‌شود، بلکه با حقوق کشورهای توسعه‌یافته و تجارت بین‌الملل نیز هماهنگ نبوده، نمی‌توان توجیه محکمی برای آن در قانون مدنی یافت. نظر نویسندگان این مقاله برخلاف نظر مشهور بر وجود حق فسخ در کنار حق الزام به اجرا برای فروشنده در فرض تأخیر مشتری در تأدیه ثمن است، اعم از این‌که ثمن حال باشد یا مؤجل.       .
مرتضی شهبازی نیا، زهرا ایوبی،
دوره ۱۹، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۴ )
چکیده

یکی از ویژگی‌‌های اساسی معاملات اسنادی، استقلال این معاملات از قرارداد پایه و اسنادی بودن شروط پرداخت آن‌ها است. ذینفع اعتبارنامه هنگام تقاضای پرداخت باید اسناد مقرر در اعتبارنامه یا ضمانتنامه را ارائه دهد. در برخی موارد اسناد ارائه شده از سوی ذینفع متقلبانه است که تقلب صورت گرفته ممکن است بدون همکاری یا اطلاع ذینفع توسط شخص ثالث ارتکاب یافته باشد. در این‌که آیا قاعده تقلب در تقلب شخص ثالث نیز قابل اعمال است یا خیر، دو دیدگاه مطرح شده است. گروهی قائل به این نظرند که در این موارد قاعده تقلب، قابل اعمال است و باید از پرداخت وجه ممانعت به عمل آید. در مقابل، گروه دیگر بر این باورند که قاعده تقلب در مقابل ذینفع بی‌‌تقصیر قابل اعمال نیست و وجه اعتبارنامه باید پرداخت شود. این مقاله موضع نظام‌‌‌های حقوقی را در این باره بررسی و تحلیل می­کند.
سید علی احمدزاده، محمدباقر پارساپور، حسن بادینی، ابراهیم عزیزی،
دوره ۱۹، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۴ )
چکیده

سیر تاریخی و تکامل مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس حکایت از پذیرش اختیار مطلق برای والدین درخصوص فرزندان دارد تا جایی که می‌توان از منظر تاریخی از اقتدار بی قید و شرط والدین بر زندگی فرزندان سخن راند. رهاورد این رویکرد تاریخی در حوزه مسؤولیت مدنی، مصونیت از مسؤولیت مدنی برای والدین بود که از آن تحت عنوان «قاعده مصونیت از مسؤولیت مدنی والدین در برابر فرزندان» یاد می‌شود؛ امّا با گذر زمان و تحولاتی که درحوزه حقوق مسؤولیت مدنی رخ داد، بار دیگر تاریخ ورق خورد و قاعده مصونیت از مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان، از حالت مطلق و بدون قید و شرط خود خارج گردید تا فرزندان نیز در پناه حقوق فردی مستقل و حمایت‌های ویژه آن قرار گیرند و به این ترتیب در موارد عدیده‌ای مصونیت به مسؤولیت تبدیل شد. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در حقوق کنونی، مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان از «شخصی» بودن مسؤولیت مدنی به سمت «جمعی» شدن و حتی به مرحله «جبران دولتی» خسارت فرزندان پیش رفته است. در حقوق ما با بهره‌گیری از دیدگاه مترقی فقه اسلامی در باب «ضمان عاقله» که بخشی از آن شامل ضمان جریره و جبران خسارت توسط بستگان می‌شود و همین طور جبران خسارت از طریق بیت‌المال، یعنی جبران توسط دولت، طرز تلقی جدیدی به جبران خسارت به وسیله قراردادهای اجتماعی از قبیل بیمه و تأمین اجتماعی از یک طرف و دولت از طرف دیگر شکل گرفته است. به این ترتیب، قانونگذار می‌تواند از طریق تصویب قانون، در مواقعی که منبع جبران خسارت وجود ندارد یا منبع قانونی توانایی مالی برای جبران خسارت را ندارد، با تشکیل «صندوق‌های بیمه مسؤولیت مدنی» جبران را بر عهده حکومت بگذارد. مقاله حاضر نشان از تخصیص اکثر خوردن این قاعده در حقوق انگلیس و استثنایی بودن آن در حقوق ایران دارد؛ به طوری که در حال حاضر می‌توان گفت: قاعده «مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی” از حالت مطلق آن خارج شده و به تاریخ حقوق پیوسته است.
ابراهیم رهبری،
دوره ۲۰، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۵ )
چکیده

چکیده تصمیمات التزامی در سال‌های اخیر به‌عنوان تمهیدی نوین و کارامد به مساعدت مراجع رقابتی آمده تا با سهولت، سرعت و قاطعیت مناسبی به‌ مواجهه با دغدغه‌های رقابتی بپردازند. متأسفانه حقوق رقابت ایران از این ضمانت‌اجرا غفلت کرده و از این رو مقاله حاضر می‌کوشد تا پس از تبیین مفهوم و مزیت‌های کارکردی این‌دست تصمیمات، از رهگذار مطالعه تطبیقی در نظام رقابتی اتحادیه اروپا، آمریکا و پاره‌ای دیگر از کشورها که در استخدام این وسیله موفق عمل کرده‌اند، مناسب‌ترین راهکارها و رهیافت‌ها را درخصوص فرایند و تشریفات اتخاذ تصمیم التزامی و محتویات آن، طرق بازنگری و اعتراض به تصمیم و ضمانت‌اجراهای نادیده گرفتن تعهدات ارائه کند، به ‌نحوی که متناسب با بستر خاص رقابتی کشورمان، به نتایج مطلوبی منتهی گردد.   * نویسنده مسؤول مقاله:                                                            Email:rahbarionlaw@gmail.com
مرتضی وصالی ناصح، محمدباقر پارساپور،
دوره ۲۰، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۵ )
چکیده

اگرچه ورود زیان عمدتاً با افعال مادی (فیزیکی) محقق می‌شود، لکن تحقق ضمان، فارغ از نوع فعل زیانبار از حیث مادی یا غیرمادی بودن است. فعل زیانبار در شکل غیرمادی نیز می‌تواند موجب تحقق زیان و ضمان گردد. «ترس» به‌عنوان یکی از افعال غیرمادی که در فقه و حقوق منشأ اثر است، در قلمرو مسئولیت مدنی نیز چنانچه منتج به زیان گردد، با احراز رابطه سببیت بین زیان و فعل ترس‌آفرین، موجب ضمان خواهد بود. مسئولیت مدنی ناشی از ترس، شامل «زیان ناشی از ترسیدن» و «زیان ناشی از ترساندن» است. در هر دو حالت، ترس می‌تواند هم به‌عنوان «ضرر» و هم به‌عنوان «سب ‌ورود ضرر» از موجبات ضمان به شمار آید.
عادل ابراهیم پور اسنجان، سید نصر الله ابراهیمی، محمود باقری،
دوره ۲۰، شماره ۳ - ( ۹-۱۳۹۵ )
چکیده

شرط پذیرش مسؤولیت و[۱] جبران خسارت با توجه به اهمیت و کاربردی بودن آن در قراردادهای صنعتی دارای جایگاه ویژه­ای است. این نهاد بنا بر مطالعاتی کلی که صورت گرفته برخاسته از عرف شکل گرفته بین تجار است که به مرور زمان در حقوق انگلستان و سایر نظام‌های حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است.  ویژگی این نهاد در حقوق کامن‌لا و تطبیق آن با نظام‌های حقوق نوشته از جمله با مبانی موجود در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران از مسائلی است که تاکنون به قدر کافی بدان پرداخته نشده است. شروط قراردادی همواره صراحتاً دلالتی بر ایجاد تعهد برای طرف مقابل ندارند، بلکه مواردی وجود دارد که فرد با درج آن‌ها در قرارداد درصدد است که ذمه خود را  از مسؤولیت مبرا ساز، و بر مسؤولیت طرف مقابل بیفزاید. این دسته از شروط که تحت عنوان شرط پذیرش مسؤولیت و جبران خسارت (که در مواردی صدق عنوان شرط عدم مسؤولیت نیز بر آن صحیح است) از آن‌ها یاد می‌شود، از لحاظ نظری اختلافاتی را در بین حقوقدانان ایجاد کرده‌اند؛ به نحوی که در اکثر موارد قیودی در جهت تحدید گستره آن‌ها لحاظ می‌گردد و مطلق این شروط در جهت عدم مسؤولیت مورد قبول قرار نمی‌گیرند. این موضوع در قرارداد‌های پیچیده صنعتی از اهمیت بسزایی برخوردار است و به‌عنوان یکی از اصلی ترین شروط قراردادی مطرح است که بیش‌ترین زمان را در طول دوره مذاکرات قراردادی به خود اختصاص‌می دهد. از جمله نهاد‌های مشابه در حقوق ایران و فقه امامیه  با این شرط می‌توان به ضمان جریره و تبری از عیوب اشاره کرد که در این مقاله به آن‌ها پرداخته شده است.


 
علی طهماسبی،
دوره ۲۲، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۷ )
چکیده

نظر به لزوم ایجاد انگیزه لازم در افراد برای در پیش گرفتن رفتارهای بهینه، بایسته است در کنار ورود مفاهیم و نهادهای جدید در یک نظام حقوقی، نهادهای کلاسیک آن نیز بازخوانی شوند و در مواردی که با نیازهای روز جامعه همخوانی ندارند، اصلاح یا با نهادهای مناسب دیگر جایگزین شوند. تکلیف متعهدٌله بر الزام متعهد به ایفای عین تعهد در فرض نقض تعهد و اسثنایی بودن حق فسخ، از قواعد حقوقی پذیرفته شده در حقوق ایران است که از کارایی لازم برخوردار نیست و لاجرم باید در آن بازنگری شود؛ زیرا از یک سو مانع ایجاد انگیزه رفتاری بهینه در متعهدٌله شده، مقابله با خسارت از سوی او را اجازه نمی‌دهد و، از سوی دیگر گاه وی را در تنگنایی قرار می‌دهد که برونرفت از آن دشوار است. در مقابل، در حقوق آلمان در فرض عهدشکنی متعهد، به متعهدٌله اجازه داده شده که جز در برخی موارد، هرگاه از اعطای مهلتی معقول برای اجرای تعهد به متعهد طرفی نبسته باشد، قرارداد را فسخ کند یا بر اجرای قرارداد اصرار ورزد. در حقوق ایران نیز اصلاح قانون مدنی و پذیرش امکان فسخ قرارداد در عرض امکان الزام متعهد به ایفای عین تعهد، می‌تواند به شیوه مناسب‌تری به نیازهای جامعه پاسخ داده، انتظارت مشروع و متعارف افراد را برآورده سازد.  


علیرضا ابراهیمی،
دوره ۲۳، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۸ )
چکیده

حق حبس یکی از ضمانت­اجراهای مقرره برای متعهدله، در مواجهه با تأخیر در اجرای قرارداد است. لیکن امکان اجرای این حق، در تعهدات منفی قراردادی تا کنون مورد بحث قرار نگرفته است. با توجه به اینکه حق حبس به معنی تعلیق اجرای تعهد و تعهد منفی نیز به معنای عدم اجرای یک عمل معین است، این پرسش مطرح می­شود که در صورت تحقق شرایط اجرای این حق، آیا امکان اعمال آن، در تعهدات منفی قراردادی وجود دارد؟ همچنین با توجه به تفاوت­های موجود میان دو نظام حقوقی افغانستان و ایران، شرایط ایجاد حق حبس نیز در دو نظام حقوقی مورد بحث مطالعه شده است. این پژوهش با روش مراجعه به منابع کتابخانه­ای و با شیوه بررسی تحلیلی_توصیفی داده­ها، این امر را مورد کاوش قرار داده که یافته­های این جستار حاکی از این است که موارد اعمال حق حبس و همین طور اسقاط این حق، در حقوق افغانستان گسترده­تر از حقوق ایران است. همچنین با مطالعه اصول کلی حقوقی، قواعد فقهی و همچنین موارد استفاده از این حق در تعهدات منفی قراردادی، این قاعده کلی به دست آمد که در هر دو نظام حقوقی مزبور، اگر اعمال حق حبس منجر به تلف موضوع تعهد منفی نشود، این حق قابل اعمال خواهد بود و در غیر این صورت، استناد به حق حبس، ممکن نخواهد بود.
 
نازنین زهرا عطاری، جلیل قنواتی، وحید قاسمی عهد،
دوره ۲۳، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۸ )
چکیده

نفعمتوقع با رویکرد حمایت از انگیزه وداعی طرفین از انعقاد قرارداد به‌عنوان کارآمدترین معیار ارزیابی خسارت در حقوق بیع مشترک اروپایی، طرح جامع مشترک ارجاع و اصول حقوق قراردادهای اروپایی مورد پذیرش قرار گرفته است. نفعمتوقع یعنی قرار دادن ‌‌‌‌زیاندیده در موقعیت پساقرارداد نه‌تنها دارای مبانی نظری خاص خود است بلکه از منظر اصول حاکم بر ضمانت اجراهای نقض قرارداد ازجمله اصل آزادی انتخاب ضمانت اجراهای کارآمد نیز قابل توجیه است. از حیث نظری میتوان به مبانی چون طبع معاملی قرارداد، قرارداد بهمثابه مال، همسویی با نظریه نقض کارآمد، لزوم ﺗﺄدیه بهنرخ‌‌‌‌ یومالاداء واصل جبران کامل خسارت استناد کرد. گرچه پذیرش این شیوه برآورد خسارت در حقوق ایران با توجه به ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی با چالشهایی مواجه است، لیکن ارزیابی خسارت بر مبنای این معیار با توجه بهﺗﺄثیری که میتواند بر انگیزه متعاقدین در فرآیند معامله، تخصیص بهینه منابع و‌‌‌‌دستیابی بههدف قراردادی گذارد، کارایی ویژهای دارد. ازاین‌رو در مقاله کنونی با تحلیل کارایی این معیار و ارتباط آن با اصل آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد به امکان‌سنجی پذیرش آن در حقوق ایران پرداخته میشود.

صفحه ۱ از ۲    
اولین
قبلی
۱