---

چکیده جرم انگاری بعضی از انحرافات در پرتو نظریات مجازاتگر ژرمی بنتام مطرح شد، ولی تحت تأثیر آموزه‌های مکتب تحققی، به ویژه «نظریه حالت خطرناک» گسترش یافت و در حال حاضر تحت عنوان «جرایم مانع» یا جرایم بازدارنده شناخته می‌‌شود. امروزه جرم‌انگاری این رفتارها با معیارهای پیشنهادی فلاسفه حقوق کیفری در مورد جرم انگاری هماهنگی ندارد. با توجه به معیارهای توازن دلایل، مقبولیت اجتماعی، منع ایراد خسارت به دیگری و پالایش در مورد جرم‌انگاری، برای جرم شناختن یک رفتار لازم است که اولاً رفتار مورد نظر با اصول و مبانی اخلاقی جامعه در تعارض باشد. ثانیاً توسل به اقدامات غیر کیفری در مقابله با آن رفتار نتیجه بخش نباشد و ثالثاً زمینه‌های اجرایی و عملی مقابله قهرآمیز با آن رفتار فراهم باشد. از آنجا که در جرم انگاری پاره ای از رفتارها به عنوان جرایم مانع، ملاکهای فوق رعایت نگردیده است، جرم تلقی کردن آنها نیز منطقاً توجیهی ندارد. همچنین ماهیت این رفتارهای منحرف به گونه‌ای است که از طریق به کارگیری اقدامات غیر کیفری و ساز و کارهای پیشگیری می‌توان دامنه آنها را محدود کرد. لذا در مرحله اول باید در مقابله با این رفتارها از اقدامات سرکوبگر کیفری چشم‌پوشید و توسل به حقوق کیفری را به عنوان آخرین حربه نظام دفاع اجتماعی تجویز کرد. قانونگذاری کیفری ایران در قبال این نوع رفتارها از منطق خاصی تبعیت نمی‌کند. بعضی از این رفتارها در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم مطرح شده‌اند، در حالی که به دور از هر گونه منطق جرم‌انگاری‌اند.