دوره 25، شماره 4 - ( 1400 )                   جلد 25 شماره 4 صفحات 122-95 | برگشت به فهرست نسخه ها

‎ 20.1001.1.22516751.1400.25.4.1.2

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Alizadeh A, Parsapour M. The Basis of The Taking of Property in Imamiyeh Jurisprudence, Iranian and British Law with Emphasis on Judicial Procedent. CLR 2021; 25 (4) :95-122
URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-49442-fa.html
علی زاده امیرحسین، پارساپور محمدباقر. مبانی سلب مالکیت در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس با تاکید بر رویه قضائی. پژوهش‌های حقوق تطبیقی. 1400; 25 (4) :95-122

URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-49442-fa.html

مبانی سلب مالکیت در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس با تاکید بر رویه قضائی
امیرحسین علی زاده1 ، محمدباقر پارساپور 2
1- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ، parsapour@modares.ac.ir
چکیده:   (945 مشاهده)
صیانت از مالکیت، ریشه در بنیان­های نظام حقوقی و مبانی آن وابستگی تامی به دیدگاه حاکم بر نظریه مالکیت دارد. در عین حال در هر نظام حقوقی ممکن است به جهت نیازمندی­های عمومی، مالکیت اشخاص مورد تعرض قرارگیرد. مسئله این است که مبانی صیانت مالکیت چیست؟ با چه توجیهی و مبنایی می­توان چنین صیانتی را نقض و آن را سلب نمود؟ در رویه قضائی ایران صیانت از مالکیت با تکیه بر قواعد فقهی همچون تسلیط و لاضرر و یا به عنوان حقی اساسی مطرح می­گردد. سلب مالکیت نیز در دو نحله فکری فقهی-غربی توجیه­پذیر شد. از یک سو نظریات مصلحت عمومی و ضروت که دارای زمینه فقهی است مطرح و از سویی دیگر نظریه منفعت عمومی وارد گفتمان حقوقی گردید. در حقوق انگلیس، صیانت از مالکیت به عنوان حق اساسی از طریق حاکمیت قانون و اصل حاکمیت پارلمان و انطباق کلیه اقدامات با قانون صورت می­­پذیرد و نظارت قضایی ضامن آن است. سلب مالکیت نیز در صورت وجود نفع عمومی مباح است اما نگرش به نفع عمومی به جهت ابهام مفهومی دارای تعابیر مختلف است. با این وجود، نویسندگان معتقدند مبنای سلب مالکیت ریشه در مشروعیت دولت دارد. چنین مشروعیتی در سطح حداقلی ملازمه با حق حیات دولت دارد به نحوی که سلب مالکیت یکی از ابزارهای اساسی دولت برای ادامه حیات خود و ارائه خدمت عمومی است. در عین حال سطح حداکثری مشروعیت ریشه در مشروعیت نظام سیاسی از دیدگاه مردم دارد. از این منظر در ایران، مبنای الهی-مردمی حاکمیت که مولود قانون اساسی است، مبنای سلب مالکیت را در اختیار اعطائی به دولت از طریق مردم می­داند.
واژه‌های کلیدی: منفعت عمومی، ضرورت، مشروعیت، سلب مالکیت
متن کامل [PDF 903 kb]   (1423 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: حقوق تطبیقی
دریافت: 1399/11/4 | پذیرش: 1401/4/19 | انتشار: 1401/5/20
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
ارسال پیام به نویسنده مسئول

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.