رویه قضایی در اعمال ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه را به تحصیل منافع مالی توسعه می‌دهد. همچنین رفتار مجرمانه را به تحصیل مال از هر طریقی که قانونگذار شیوه تملیک مال را قانونی اعلام نکرده باشد، گسترش می‌دهد و در نتیجه آن، رفتار مجرمانه با ترک فعل و داشتن و نگهداری نیز قابل تحقق است. بدین‌سان این ماده با قاعده دارا شدن ناعادلانه انطباق پیدا می‌کند. بنابراین، رویه قضایی در اعمال ماده 2 برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در ماده ٢ در مورد موضوع جرم، رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت، با ماده 20 کنوانسیون مبارزه با فساد شباهت‌هایی پیدا می‌کند. اشاره به ماده 2 در قانون تشدید و ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و ماده 20 در کنوانسیون مبارزه با فساد، بیانگر افتراقی‌سازی سیاست جنایی توسط قانونگذار ایران و سازمان ملل متحد حسب مورد در قبال این جرائم در چارچوب سه معیار 1) گونه‌‌ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺟـﺮائم، 2) ﮔﻮﻧﻪ‌ﺷﻨﺎسی ﺑﺰﻫﻜﺎران، 3) گونه‌ﺷﻨﺎسی وضعیت پیش‌جنایی است. در بررسی تطبیقی گفتمان سیاست جنایی قانونگذار ایران در ماده ٢ با گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده 20، در مورد افتراقی‌سازی سیاست جنایی براساس سه معیار پیشگفته، ملاحظه می‌شود بین آن‌‌ها مشابهت‌هایی وجود دارد؛ لکن رویه قضایی با توسعه این ماده به انحرافات مالی در برخی موارد برخلاف افتراقی‌‌سازی مورد نظر قانونگذار اقدام می‌کند.

واژه‌های کلیدی: موضوع جرم، رفتار و نتیجه مجرمانه، گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، رویه قضایی، افتراقی‌‌سازی سیاست جنایی، فساد

متن کامل [PDF 595 kb]   (5746 دریافت)