دوره 20، شماره 2 - ( 1395 )                   جلد 20 شماره 2 صفحات 34-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

‎ 20.1001.1.22516751.1395.20.2.4.6

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Aghalare Saless S, Habibzade M J, Farajiha M, Saber M. Dialogue of Iraninan Criminal Policy Legislator and judicial procedure against Illegal Acquisition of Property: With a Comparative Approach on Criminal Policy Dialogue in Article 20 of the United Nations Convention against Corruption. CLR 2016; 20 (2) :1-34
URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-6393-fa.html
آقالار ثالث سامان، حبیب‌زاده محمد جعفر، فرجیها محمد، صابر محمود. گفتمان سیاست جنایی قانونگذار و رویه قضایی ایران در قبال جرم تحصیل مال از طریق نامشروع؛ با رویکرد تطبیقی بر گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده ٢٠ کنوانسیون مبارزه با فساد. پژوهش‌های حقوق تطبیقی. 1395; 20 (2) :1-34

URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-6393-fa.html

گفتمان سیاست جنایی قانونگذار و رویه قضایی ایران در قبال جرم تحصیل مال از طریق نامشروع؛ با رویکرد تطبیقی بر گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده ٢٠ کنوانسیون مبارزه با فساد
سامان آقالار ثالث 1، محمد جعفر حبیب‌زاده2 ، محمد فرجیها3 ، محمود صابر4
1- دانشجوی دکتری حقوق جزا ،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- استاد گروه حقوق جزا، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3- دانشیار گروه جزا، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
4- استادیار گروه حقوق جزا ، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده:   (11277 مشاهده)
رویه قضایی در اعمال ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه را به تحصیل منافع مالی توسعه می‌دهد. همچنین رفتار مجرمانه را به تحصیل مال از هر طریقی که قانونگذار شیوه تملیک مال را قانونی اعلام نکرده باشد، گسترش می‌دهد و در نتیجه آن، رفتار مجرمانه با ترک فعل و داشتن و نگهداری نیز قابل تحقق است. بدین‌سان این ماده با قاعده دارا شدن ناعادلانه انطباق پیدا می‌کند. بنابراین، رویه قضایی در اعمال ماده 2 برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در ماده ٢ در مورد موضوع جرم، رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت، با ماده 20 کنوانسیون مبارزه با فساد شباهت‌هایی پیدا می‌کند. اشاره به ماده 2 در قانون تشدید و ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و ماده 20 در کنوانسیون مبارزه با فساد، بیانگر افتراقی‌سازی سیاست جنایی توسط قانونگذار ایران و سازمان ملل متحد حسب مورد در قبال این جرائم در چارچوب سه معیار 1) گونه‌‌ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺟـﺮائم، 2) ﮔﻮﻧﻪ‌ﺷﻨﺎسی ﺑﺰﻫﻜﺎران، 3) گونه‌ﺷﻨﺎسی وضعیت پیش‌جنایی است. در بررسی تطبیقی گفتمان سیاست جنایی قانونگذار ایران در ماده ٢ با گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده 20، در مورد افتراقی‌سازی سیاست جنایی براساس سه معیار پیشگفته، ملاحظه می‌شود بین آن‌‌ها مشابهت‌هایی وجود دارد؛ لکن رویه قضایی با توسعه این ماده به انحرافات مالی در برخی موارد برخلاف افتراقی‌‌سازی مورد نظر قانونگذار اقدام می‌کند.
واژه‌های کلیدی: موضوع جرم، رفتار و نتیجه مجرمانه، گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، رویه قضایی، افتراقی‌‌سازی سیاست جنایی، فساد
متن کامل [PDF 595 kb]   (6288 دریافت)    

دریافت: 1395/4/14 | پذیرش: 1395/5/17 | انتشار: 1395/6/15
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.