1- دانشجوی مقطع دکتری حقوق نفت و گاز، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2- استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران، ایران
3- دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران ، تهران، ایران
چکیده: (10529 مشاهده)
شرط پذیرش مسؤولیت و[1] جبران خسارت با توجه به اهمیت و کاربردی بودن آن در قراردادهای صنعتی دارای جایگاه ویژهای است. این نهاد بنا بر مطالعاتی کلی که صورت گرفته برخاسته از عرف شکل گرفته بین تجار است که به مرور زمان در حقوق انگلستان و سایر نظامهای حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است. ویژگی این نهاد در حقوق کامنلا و تطبیق آن با نظامهای حقوق نوشته از جمله با مبانی موجود در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران از مسائلی است که تاکنون به قدر کافی بدان پرداخته نشده است. شروط قراردادی همواره صراحتاً دلالتی بر ایجاد تعهد برای طرف مقابل ندارند، بلکه مواردی وجود دارد که فرد با درج آنها در قرارداد درصدد است که ذمه خود را از مسؤولیت مبرا ساز، و بر مسؤولیت طرف مقابل بیفزاید. این دسته از شروط که تحت عنوان شرط پذیرش مسؤولیت و جبران خسارت (که در مواردی صدق عنوان شرط عدم مسؤولیت نیز بر آن صحیح است) از آنها یاد میشود، از لحاظ نظری اختلافاتی را در بین حقوقدانان ایجاد کردهاند؛ به نحوی که در اکثر موارد قیودی در جهت تحدید گستره آنها لحاظ میگردد و مطلق این شروط در جهت عدم مسؤولیت مورد قبول قرار نمیگیرند. این موضوع در قراردادهای پیچیده صنعتی از اهمیت بسزایی برخوردار است و بهعنوان یکی از اصلی ترین شروط قراردادی مطرح است که بیشترین زمان را در طول دوره مذاکرات قراردادی به خود اختصاصمی دهد. از جمله نهادهای مشابه در حقوق ایران و فقه امامیه با این شرط میتوان به ضمان جریره و تبری از عیوب اشاره کرد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
دریافت: 1395/3/17 | پذیرش: 1395/9/30 | انتشار: 1395/11/9