دوره 16، شماره 2 - ( 1391 )                   جلد 16 شماره 2 صفحات 127-150 | برگشت به فهرست نسخه ها

PMCID: 0

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shahbazinia[1]*, M, Ramezani Akerdi2 H. Bankruptcy of Several Liable in Negotiable Instruments and Right of Recourse the Holder in Iranian Law and American. IQBQ. 2012; 16 (2) :127-150
URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-10999-fa.html
شهبازی‌نیا1* مرتضی، رمضانی آکردی حبیب. ورشکستگی چند نفر1 از مسؤولان اسناد تجاری و حق رجوع دارنده در حقوق ایران و آمریکا. پژوهش‌های حقوق تطبیقی. 1391; 16 (2) :127-150

URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-10999-fa.html


1- 1. استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- 2. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده:   (4878 مشاهده)
                                                                چکیده  قانونگذار در ماده 251 ق.ت. ورشکستگی چند تن از مسؤولان را پیش بینی کرده است. در حدود ماده مذکور، سؤالاتی مطرح می­شود که در این مقاله درصدد پاسخگویی بدان ها هستیم؛ از جمله این که آیا قانونگذار از دارنده سند تجاری در صورت ورشکستگی چند تن، حمایت کافی به عمل آورده است؟ آیا قانونگذار در این ماده برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته است؟ موضع حقوق آمریکا در وضعیت مشابه  چگونه است؟  این تحقیق نشان می­دهد­ که تنها حمایت قانونگذار در صورت ورشکستگی چند تن از مسؤولان (به موجب ماده 251ق.ت)، مسؤولیت تضامنی مسؤولان سند تجاری است. قانونگذار نه تنها حق رجحانی برای دارنده در نظر نگرفته، نظریه انتقال محل را نیز نپذیرفته است (مستنبط از ماده 251ق.ت). قانونگذار آمریکا در وضعیت مشابه از دارنده حمایت کم تری به عمل آورده است؛ زیرا در حقوق آمریکا مسؤولیت مسؤولان اسناد قابل انتقال تضامنی نیست، برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته نشده، و نظریه انتقال محل نیز پذیرفته نشده است.     
* نویسنده مسؤول مقاله:                                                              Email: Shahbazinia@modares.ac.ir 1. به تبعیت از قانونگذار در عنوان مقاله از واژه «نفر» استفاده شده است، اگرچه بهتر بود قانونگذار از کلمه «شخص» استفاده می­کرد تا شبهه­ای در شمول ماده 251 ق.ت. در مورد اشخاص حقوقی به وجود نیاید.
     

دریافت: 1391/1/22 | پذیرش: 1391/2/30 | انتشار: 1391/6/30

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA