دوره 23، شماره 1 - ( 1398 )                   جلد 23 شماره 1 صفحات 156-127 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

alipour H, Isaee tafreshi M, Shahbazinia M. Comparative study of Determining applicable law in secured transaction in intellectual property. CLR. 2019; 23 (1) :127-156
URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-21138-fa.html
علی پور حسن، عیسائی تفرشی محمد، شهبازی نیا مرتضی. مطالعه تطبیقی تعیین قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه در اموال فکری. پژوهش‌های حقوق تطبیقی. 1398; 23 (1) :156-127

URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-21138-fa.html


1- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ، tafreshi@modares.ac.ir
3- دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده:   (5913 مشاهده)
اختلافات حاصله از روابط بین­المللی ناشی از قراردادهای با حق وثیقه و عدم همسانی مقررات تعارض قوانین و مکفی نبودن مقررات در این خصوص موجب بروز نظریه­های متفاوتی در زمینه تعیین قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه در اموال فکری شده است. مراکز علمی مهمی نیز در سطح جهان به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه اقدام کرده­اند. از جمله مؤسسه حقوقی آمریکا، گروه ماکس پلانک و آنسیترال. به رغم پذیرش نظریه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، همچنان پذیرش این نظریه در مباحث مالکیت فکری دچار تردید و ابهام است. فارغ از بحث حاکمیت اراده امروزه دو معیار مهم جهت تعیین قانون حاکم پذیرفته شده است. قانون اقامتگاه مدیون و قانون دولت حامی (اصل سرزمینی). حقوق آمریکاو بخصوص در مقررات قانون متحدالشکل تجاری (ucc) ضمن پذیرش قاعده ارتباط عمده، اصلی ترین معیار را در اینخصوص اقامتگاه بدهکار وثیقه، معرفی نموده است. متمم راهنمای قانونگذاری آنسیترال در معاملات با حق وثیقه در اموال فکری (IP) پیشنهادهای چهارگانه­ایی را در این زمینه مطرح کرده است؛ اما بیشتر بر اصل سرزمینی تأکید دارد. اصول ماکس پلانک نیز قانون دولت حامی را در این زمینه پذیرفته است. آیین نامه رم یک، نظریه نزدیکترین ارتباط را پذیرفته است. همچنین ماده 968 قانون مدنی ایران محل انعقاد عقد ملاک قرارگرفته است، هرچند در قانون داوری تجاری بین­المللی ایران نیز قانون مناسب با لحاظ قواعد حل تعارض پذیرفته شده لکن اعمال این قاعده نهایتاً منجر به اعمال ماده 968 می­شود. با لحاظ جمیع مطالب، نگارنده در حقوق ایران نهایتاً قائل به پذیرش حاکمیت اراده طرفین قرارداد است و در غیاب انتخاب قانون حاکم، اقامتگاه بدهکار وثیقه­ایی را به عنوان قاعده حل تعارض پذیرفته­است.
 
متن کامل [PDF 641 kb]   (1010 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: قانون
دریافت: 1397/2/31 | پذیرش: 1398/3/25 | انتشار: 1398/3/25

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.