1- دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران ، ljoneydi@yahoo.com
2- دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3- دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده: (9427 مشاهده)
انعطاف ذاتی موجود در اداره ادله در داوری، طرفین و داوران را برآن داشته است در خصوص بهترین راه حل ممکن دراین فرآیند به توافق برسند، که این امرمنتج به نزدیک شدن نظامهای مختلف حقوقی دراین زمینه شده است. دراین راستا، طرفین داوری سعی میکنند بهترین الگوهای کاربردی را در حوزه ارائه ادله به کاربرند و داوران نیزغالباً تمایل دارند ادله را به شیوهای منسجم ارزیابی کنند، که این اقدام، مستقل ازملیت وخاستگاه طرفین صورت میگیرد. این عملکرد، هرچند به طورمعمول اجرا شده وبه تحریرنیزدرآمده است، اما به دلیل بیم تعارض با وصف انعطاف، هرگز به عنوان الزام مطرح نبوده است. معذلک، به نظر میرسد که نوعی استاندارد سازی منعطف، به این معنا که درصورت توافق طرفین، سکوت، اجمال وعدم مخالفت صریح، ضمنی وعرفی مرتبط با خطوط راهنما درقرارداد، آنها را حاکم برفرایند اداره ادله بدانیم- امری که با نهاد قواعد تکمیلی در نظام حقوق نوشته شباهت دارد- نهایتاً داوری را قابل پیشبینی ومطلوبتر میکند. این نوشتار، تلاشهای بینالمللی صورت گرفته جهت استانداردسازی اداره ادله رابررسی کرده است که تا کنون الزام آورنبودهاند و در ادامه چنین تبیین شده است که با اعطای نوعی الزام به خطوط راهنما همانند قواعد تکمیلی میتوان نوعی انسجام درعرصه اداره ادله ایجاد کرد که با وصف انعطاف نیز در تعارض نیست.
نوع مقاله:
مقالات علمی پژوهشی |
موضوع مقاله:
قانون دریافت: 1397/5/18 | پذیرش: 1397/5/18 | انتشار: 1397/5/18