دوره 24، شماره 3 - ( 1399 )                   جلد 24 شماره 3 صفحات 64-37 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

jorfi A, Issaei Tafreshi M, Shahbazinia M. liability of board of directors of the company in relation to its negotiable instrument according to the principles of the relationship between directors and the company in the English and Iranian law. CLR 2020; 24 (3) :37-64
URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-24673-fa.html
جرفی اسماء، عیسائی تفرشی محمد، شهبازی نیا مرتضی. مسؤولیت مدیران شرکت تجاری ناشی از امضای سند تجاری شرکت با توجه به مبانی رابطه مدیران با شرکت در حقوق انگلیس و ایران. پژوهش‌های حقوق تطبیقی. 1399; 24 (3) :37-64

URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-24673-fa.html


1- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- استاد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ، Tafreshi@modares.ac.ir
3- دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده:   (2960 مشاهده)
 ازآنجاکه شرکت‌های تجاری وجودی اعتباری دارند، امضای اسناد تجاری شرکت توسط اشخاص حقیقی (مدیران) صورت می‌گیرد. حدود اختیارات و مسؤولیت مدیران در امضای این‌گونه اسناد نه‌تنها از لحاظ نظری بلکه از حیث عملی آثار مهمی در روابط تجاری شرکت و اشخاص ثالث خواهد داشت. حقوق انگلیس، با در نظر گرفتن اختیارات وسیع برای مدیران، ایشان را به‌عنوان رکن شرکت در نظر گرفته است؛ به این صورت که چنانچه مدیر، سندی را خارج از حدود اختیارات یا حتی خارج از موضوع شرکت امضا نماید، درهرحال شرکت مسؤول تعهد براتی در برابر اشخاص ثالث خواهد بود؛ هرچند این امر مانع از رجوع شرکت به مدیر متخلف نمی‌گردد. حقوق ایران، در رابطه با مسؤولیت مدیران، بین شرکت­های سهامی و غیرسهامی تفاوت قائل شده است. در شرکت­های سهامی قانون‌گذار هیأت‌مدیره را رکن شرکت در نظر گرفته است، ازاین‌رو اصولا امضای اسناد تجاری توسط ایشان، منجر به مسؤولیت شرکت سهامی می­گردد ولی در شرکت­های غیر­سهامی، اختیارات مدیران محدود به اختیارات تفویض شده می‌باشد درواقع قانون‌گذار مدیران این نوع شرکت‌ها را وکیل شرکت محسوب نموده ازاین‌رو چنانچه مدیران از حدود اختیارات خود خارج شوند، شرکت مسؤولیتی در قبال سند تجاری نخواهد داشت و شخص ثالث برای جبران خسارت می‌بایست به مدیر متخلف مراجعه کند. در خصوص چک به دلیل وجود مقرره‌ای خاص در ماده 19 قانون صدور چک (1355)، چنانچه مدیر شرکت چکی را در حدود اختیارات صادر نماید، به صورت تضامنی با شرکت مسؤول پرداخت وجه چک است.
متن کامل [PDF 823 kb]   (7048 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: حقوق تطبیقی
دریافت: 1397/6/11 | پذیرش: 1397/12/11 | انتشار: 1399/12/1

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.