جستجو در:
دوره 23، شماره 1 - ( 1398 )
جلد 23 شماره 1 صفحات 187-157 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
قبادی سحر، شهبازی نیا مرتضی، عیسائی تفرشی محمد. مطالعه تطبیقی جهات محدودیت داوری در ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا. پژوهش‌های حقوق تطبیقی. 1398; 23 (1) :157-187
1- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ،shahbazinia@modares.ac.ir
3- استاد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ،
3- استاد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده: (5584 مشاهده)
قانونگذار ایران در ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعوی ورشکستگی به داوری را ممنوع کرده است. این ممنوعیت در حقوق آمریکا با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه‌های ویژه جهت رسیدگی به اصل ورشکستگی در بخش 157 از فصل 28 قانون ورشکستگی آمریکا (آیین دادرسی) ایجاد شده است. از آن‌جا که بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر، ورشکستگی روز‌افزون اشخاص و شرکت‌های تجاری را در پی داشته است، منع فوق دسته‌ای بزرگ از دعاوی تجاری را از شمول دعاوی داوری‌پذیر خارج می‌کند. محرومیت از مزایای فراوان داوری تنها درصورتی پذیرفتنی است که مطالعه جهات وضع محدودیت مذکور، انحصار رسیدگی در دادگاه‌های ملی را موجه گرداند. درخصوص دامنه این ممنوعیت در حقوق هردو کشور ابهام وجود دارد. تعیین این محدوده نیز، تنها در گرو شناخت جهات وضع مواد مذکور است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در هردو کشور علاوه بر نظم عمومی، تفاوت میان اهداف قانون ورشکستگی و داوری مهم‌ترین جهات این محدودیت بوده و این تفاوت از چنان اهمیتی برخوردار است که مانع از آشتی‌پذیری داوری و ورشکستگی میشود. این ممنوعیت در حقوق ایران اصل ورشکستگی و مسائل خالص آن مانند تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر، تصدیق مطالبات بستانکاران و ... را در برمی‌گیرد. در حقوق آمریکا نیز تنها مسائل اساسی ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و مسائل غیر‌اساسی مشمول اصل داوری‌پذیری میشود. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی به مطالعه جهات محدودیت داوری در ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا می‌پردازد.
نوع مقاله: پژوهشی اصیل |
دریافت: 1397/7/22 | پذیرش: 1398/3/25 | انتشار: 1398/3/25
دریافت: 1397/7/22 | پذیرش: 1398/3/25 | انتشار: 1398/3/25
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |