دوره 20، شماره 3 - ( 1395 )                   جلد 20 شماره 3 صفحات 55-27 | برگشت به فهرست نسخه ها

‎ 20.1001.1.22516751.1395.20.3.2.6

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Vahdati Shobeyri S H, Afzalimehr M. Conceptual Change in the Criteria of Ditermination of Applicable Law on Contracts in Private International Law. CLR 2016; 20 (3) :27-55
URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-3782-fa.html
وحدتی شبیری سید حسن، افضلی مهر مرضیه. تحول مفهومی ضوابط تعیین قانون حاکم بر قراردادها در حقوق بین‌الملل خصوصی. پژوهش‌های حقوق تطبیقی. 1395; 20 (3) :27-55

URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-3782-fa.html

تحول مفهومی ضوابط تعیین قانون حاکم بر قراردادها در حقوق بین‌الملل خصوصی
سید حسن وحدتی شبیری1 ، مرضیه افضلی مهر 2
1- استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران
2- استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران
چکیده:   (11026 مشاهده)
تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام­های حقوقی مختلف با استفاده از یکی از دو ضابطه­ عمده­ عینی (نوعی) و ذهنی (شخصی) انجام می­شود. در حالی که مبنای ضابطه شخصی، اصل حاکمیت اراده است، مبنای ضابطه نوعی، اقتدار دولت‌ها در ایجاد و برقراری نظم اجتماعی است. لکن در دکترین حقوقی عصر حاضر، ما شاهد تغییر مفاهیم دو ضابطه عینی و شخصی هستیم. در واقع امروزه با پذیرش فراگیر اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، این اصل با اعمال دو ضابطه عینی و شخصی، قلمرو متفاوتی پیدا می‌کند. حقوقدانانی که قائل به حداکثر آزادی برای متعاملین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد هستند، ضابطه شخصی را برای تفسیر موسّع اصل آزادی اراده متعاملین به کار می‌برند. از طرف دیگر مخالفان آزادی بی حد و حصر اراده متعاملین، در پی ارائه تفسیری مضیق از این اصل بوده و حق انتخاب متعاملین را در قلمرو محدودی به رسمیت می‌شناسند. در حقوق اکثر کشورها، علمای حقوق و دادگاه‌ها اصول مختلفی را در جهت تحدید اصل حاکمیت اراده، با اعمال معیار عینی ارائه داده‌اند. این اصول عبارتند از: نظریه ی جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، لزوم رعایت شرط ارتباط عینی قرارداد با نظام حقوقی منتخب، و نیز رد قانون منتخب در موقع تعارض این قانون با قواعد آمره ی قانون کشوری که ممکن است از جهات دیگری نسبت به قرارداد لازم الاجرا شود. لذا پیشنهاد می‌شود که ماده ی 968 قانون مدنی با ملحوظ کردن هر دو ضابطه، در جهت همگام شدن با تحولات کنونی، اصلاح شود.
واژه‌های کلیدی: تعارض قوانین، قانون حاکم، قرارداد، ضابطه عینی، ضابطه شخصی
متن کامل [PDF 938 kb]   (9609 دریافت)    

دریافت: 1395/2/14 | پذیرش: 1395/9/30 | انتشار: 1395/10/7
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.