جستجو در:
دوره 24، شماره 2 - ( 1399 )
جلد 24 شماره 2 صفحات 25-1 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Tari H, Jafarzadeh M, Mohammadi S. Analysis of legal relationship between seller’s right to cure and buyer’s right to terminate (A comparative study in Vienna Convention (CISG), Unidroit Principles (UPICC) and Iranian Law). CLR 2020; 24 (2) :1-25
URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-38848-fa.html
URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-38848-fa.html
تاری حسین، جعفر زاده میر قاسم، محمدی سام. تحلیل رابطه حقوقی حق رفع عدم مطابقت فروشنده با حق فسخ خریدار (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، اصول یونیدرویت و حقوق ایران). پژوهش‌های حقوق تطبیقی. 1399; 24 (2) :1-25
حسین تاری 
1، میر قاسم جعفر زاده2 ، سام محمدی3
1، میر قاسم جعفر زاده2 ، سام محمدی3
1- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ، h.tari@umz.ac.ir
2- دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3- دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2- دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3- دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
چکیده: (3077 مشاهده)
به موجب مواد 37 و 48 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، فروشنده با رعایت شرایطی مستحق رفع عدم مطابقت کالای تحویلی با قرارداد شناخته شده است. همین تأسیس حقوقی در ماده 4-1-7 اصول قراردادهای تجاری بینالمللی یونیدرویت نیز مورد قبول واقع شده است.
با پیش بینی حق رفع عدم مطابقت مبیع با قرارداد برای فروشنده، یکی از مباحثی که مطرح می شود وضعیت حق فسخ خریدار است. در این وضعیت سؤالی که مطرح می شود این است که آیا حق فروشنده در رفع عدم مطابقت مقدم است یا حق خریدار در فسخ. درحالیکه در اصول یونیدرویت به موجب صراحت ماده 4-1-7 در صورت رفع عدم مطابقت توسط فروشنده، خریدار حق فسخ ندارد، در کنوانسیون به سبب تفسیرهای مختلف از ماده 48 در این باره اختلاف نظر وجود دارد. در نظام حقوقی ایران با توجه به ملاک برخی قواعد حقوقی و مواد قانونی از جمله ماده 478 قانون مدنی می توان قائل بدین شد که در صورت آمادگی فروشنده برای رفع عدم مطابقت، خریدار حق فسخ ندارد.
با بررسی موضوع حق رفع فروشنده از منظر دکترین، رویه قضایی، تحلیل حقوقی و اقتصادی باید گفت تقدم این حق بر حق فسخ خریدار دارای منطق حقوقی و کارآمدی اقتصادی است.
با پیش بینی حق رفع عدم مطابقت مبیع با قرارداد برای فروشنده، یکی از مباحثی که مطرح می شود وضعیت حق فسخ خریدار است. در این وضعیت سؤالی که مطرح می شود این است که آیا حق فروشنده در رفع عدم مطابقت مقدم است یا حق خریدار در فسخ. درحالیکه در اصول یونیدرویت به موجب صراحت ماده 4-1-7 در صورت رفع عدم مطابقت توسط فروشنده، خریدار حق فسخ ندارد، در کنوانسیون به سبب تفسیرهای مختلف از ماده 48 در این باره اختلاف نظر وجود دارد. در نظام حقوقی ایران با توجه به ملاک برخی قواعد حقوقی و مواد قانونی از جمله ماده 478 قانون مدنی می توان قائل بدین شد که در صورت آمادگی فروشنده برای رفع عدم مطابقت، خریدار حق فسخ ندارد.
با بررسی موضوع حق رفع فروشنده از منظر دکترین، رویه قضایی، تحلیل حقوقی و اقتصادی باید گفت تقدم این حق بر حق فسخ خریدار دارای منطق حقوقی و کارآمدی اقتصادی است.
نوع مقاله: پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
حقوق تطبیقی
دریافت: 1398/9/18 | پذیرش: 1399/6/1 | انتشار: 1399/6/30
دریافت: 1398/9/18 | پذیرش: 1399/6/1 | انتشار: 1399/6/30
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |