1- استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- دکتری تخصصی فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران ، khadije.shirvani@yahoo.com
چکیده: (3315 مشاهده)
در بیشتر نظامهای حقوقی دنیا سعی شده است با توجه به نقش بانکها در اقتصاد کشور و تفاوتهایی که با سایر شرکتهای تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. در ایالات متحده آمریکا، نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانکها به «Resolution Regime» معروف است که در ایران «حل و فصل یا گزیر» ترجمه شده است. مهمترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلالهای زنجیرهای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانکها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاهها بر دولت و مؤدیان مالیاتی.
در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانکها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکتها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست شود، مقررات پولی و بانکی خاص محسوب میشوند و مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی مقررات عام محسوب میشوند.
مسلم است که با توجه به اهمیت بانکها در کشور، این مقررات برای ورشکستگی بانکها به هیچ عنوان کافی نیست و باید همسو با سایر کشورهای پیشرفته، نظامی خاص برای حل و فصل ورشکستگی بانکها ارائه شود؛ نظامی که ضمن هماهنگی با موازین فقه امامیه، در آن تصفیه تنها راه حل رویارویی با بانکهای ورشکسته نباشد که امری بسیار پر هزینه و زمانبر است و تهدیدی برای ثبات نظام مالی محسوب میشود.
نوع مقاله:
پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
حقوق تطبیقی دریافت: 1398/11/22 | پذیرش: 1399/4/22 | انتشار: 1399/6/30