Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

---

مرتضی شهبازی نیا استادیار وزارت علوم تحقیقات و فناوری  بی اغراق مهمترین بخش هر ضمانتنامه بانکی را ترتیب مقرر برای پرداخت وجه آن تشکیل می دهد. در واقع شیوه پرداخت ضمانتنامه جایگاه هر یک از طرفین آن (ضمانت خواه، ذی نفع و بانک) و حدود مسئولیت آنها و نیز وضعیت مستقل یا تبعی بودن تعهد مندرج در خود ضمانتنامه را مشخص می سازد. برای مثال، وجه ضمانتنامه ممکن است به صرف درخواست ذی نفع، قابل پرداخت می باشد که در این صورت، ذی نفع ضمانتنامه از موضع قویتری در رابطه تجاری مرتبط برخوردار می شود و تعهد مندرج در ضمانتنامه نیز کاملاً مستقل از تعهد مورد تضمین تلقی می گردد. اما اگر وجه ضمانتنامه در مقابل ارائه رأی دادگاه یا داور قابل پرداخت باشد، ضمانتنامه فایده ای فراتر از انواع سنتی و تبعی ضمان برای ذی نفع در پی نخواهد داشت. صرف نظر از شیوه پرداخت مقرر در ضمانتنامه، ویژگی مشترک همه شیوه ها، با توجه به نظام حقوقی و رویه تجاری فعلی حاکم درباب این سند «اسنادی بودن» آنها است؛ به این مفهوم که در همه شیوه های مذکور، پرداخت صرفاً در مقابل ارائه اسناد معین در متن ضمانتنامه صورت می گیرد که ممکن است درخواست ذی نفع به تنهایی یا همراه با گواهی شخص ثالث، حکم دادگاه یا نظریه داور باشد. بانک ضامن در مقام رسیدگی به درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه، جز بررسی و احراز مطابقت ظاهری اسناد ارائه شده با شروط مندرج در متن ضمانتنامه وظیفه دیگری ندارد.

واژه‌های کلیدی: شروط پرداخت، ماهیت اسنادی، اولین درخواست، بانک ضامن، قرارداد پایه، ضمانتنامه بانکی

     

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

---