دوره 11، شماره 4 - ( 1386 )                   جلد 11 شماره 4 صفحات 82-52 | برگشت به فهرست نسخه ها

‎ 20.1001.1.22516751.1386.11.4.2.5

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
- -, - -. Human Dignity in the Constitution of the Islamic Republic of Iran. CLR 2007; 11 (4) :52-82
URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-4363-fa.html
حبیب زاده محمد جعفر، رحیمی نژاد اسماعیل. کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش‌های حقوق تطبیقی. 1386; 11 (4) :52-82

URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-4363-fa.html

کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
محمد جعفر حبیب زاده 1، اسماعیل رحیمی نژاد2
1- گروه حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- دانشگاه تریت مدرس
چکیده:   (10899 مشاهده)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد کرامت انسانی دچار یک نوع پارادکس و تعارض است. این تعارض که از نوع تعارض واقعی و مستقر است، دو جنبه درونی و بیرونی دارد؛ به این معنا که اصول مختلف این قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست و یکم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با یکدیگر و هم با نظام بین المللی کرامت انسانی و حقوق بشر ناسازگاری و تنافی دارند و این ناسازگاری و تنافی به شکل تناقض و تضاد است. چون قانون اساسی در عین حال که کرامت ذاتی انسان را به رسمیت شناخته، مقرراتی را وضع کرده که با لوازم و مقتضیات آن کاملاً مغایر است. ریشه های اصلی این تعارض را در رویکردها و دیدگاههای متفاوت و متناقضی باید جستجو کرد که در باب این موضوع میان فلاسفه و اندیشمندان وجود دارد. تاکنون راه حلهای متعددی از قبیل تمسک به «قواعد اصولی مربوط به اطلاق و تقیید، عام و خاص»، «تقدم قانون اساسی بر قوانین و مقررات دیگر»، «فقه المصلحه یا مصلحت نظام» و «ضرورت یا اضطرار» برای حل این بحران ارائه گردیده، لکن به نظر هیچ کدام از این راه حل‌ها و سازوکارها، مشکل تعارض را برای همیشه حل نمی کند. برای حل این بحران باید از طریق اجتهاد در اصول و مبانی اسلام شناختی، انسان شناختی، «کرامت ذاتی انسان» را به عنوان یک واقعیت انسانی، فطری و دینی به رسمیت شناخت و از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر، آن دسته از مقرراتی را که با لوازم و مقتضیات کرامت ذاتی انسان مغایرند، اصلاح کرد تا بدین وسیله زمینه برای استقرار عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظام کیفری عادلانه فراهم گردد. البته با توجه به تفاوتی که میان دو دسته از حقوق انسانی «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی» وجود دارد، تفاوت قائل شدن میان انسانها در دسته دوم از حقوق انسانی، مغایر عدالت و کرامت ذاتی انسان نیست و همان‌گونه که افلاطون و ارسطو معتقدند در این قبیل حقوق، عدالت در تناسب است و نه برابری.
واژه‌های کلیدی: کلید واژه ها: کرامت انسانی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بحران تعارض
متن کامل [PDF 222 kb]   (7012 دریافت)    

دریافت: 1280/9/23 | پذیرش: 1280/9/23 | انتشار: 1386/10/1
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.