1- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- استاد، گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ، tafreshi@modares.ac.ir
چکیده: (10426 مشاهده)
با توجه به اهمیت ورشکستگی شرکتهای تجاری، قانونگذار درصدد است تا به گونهای اقدام کند که کمترین اثر منفی بر اشخاص مختلف درگیر در ورشکستگی تحمیل شود. در این زمینه رویکردهای اقتصادی به دنبال به حداکثر رساندن ارزش اموال شرکت تجاری ورشکستهاند. یکی از راهکارهای حداکثرسازی ارزش دارایی ورشکسته، طرح نظریه «تعمیق ناتوانی شرکت تجاری در پرداخت دین» است. هدف از اعمال این نظریه این است که از استمرار مصنوعی حیات شرکت متوقف و در نتیجه ورود ضرر «کسری دارایی» به شرکت جلوگیری شود. اعمال این نظریه در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا با اختلاف آرا مواجه شده است. برخی آن را بهعنوان سبب مستقل اقامه دعوا و برخی بهعنوان نظریهای در مسؤولیت مدنی پذیرفتهاند. در مقابل، برخی آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته و رد کردهاند.
در حقوق ایران، نهاد حقوقی «به تأخیر انداختن ورشکستگی» شبیه نظریه یادشده است، اما قانونگذار در نهاد پیشگفته راجع به مسؤولیت مدنی ساکت است. با وجود این، با توجه به مقررات عام مسؤولیت مدنی میتوان عامل ضرر را مسؤول جبران خسارت ناشی از تعمیق ناتوانی درپرداخت دین شناخت.
موضوع مقاله:
قانون دریافت: 1395/8/7 | پذیرش: 1396/3/20 | انتشار: 1396/9/1