استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران ، a.tahmasebi@razi.ac.ir
چکیده: (2305 مشاهده)
افزایش هزینههای دادخواهی (هزینهی دادرسی، حق الوکاله و غیره)، دسترسی به دادگاه را برای شماری از افراد با چالش جدی روبرو ساخته است. در راستای حل این مشکل و هموار ساختن دسترسی ایشان به دادگستری، راهکارهای گوناگونی چون حقالوکاله اتفاقی، بیمه هزینههای دادخواهی و قرارداد تأمین هزینهها بوسیله ثالث در نظامهای حقوقی اندیشیده شده است. نهاد اخیر قراردادی احتمالی است که اولین بار در دهه نود قرن بیست در استرالیا پیریزی و سپس در کشورهای دیگر پذیرفته شد. قرارداد میان یک سرمایهگذار و خواهان منعقد و برابر آن، سرمایهگذار در ازای دریافت درصدی از محکومبه احتمالی، هزینههای دادخواهی را میپردازد. استدلالهایی له و علیه این شیوه به عمل آمده است؛ در حقوق امریکا مخالفین آنرا به دلیل نقض قاعدهی ممنوعیت مداخله ثالث در دادرسی، مخالفت با نظم عمومی، افزایش شمار دعاوی، ترغیب دعاوی واهی و کاهش انگیزه سازش باطل دانستهاند. در برابر، برای اعتبار آن به نیاز جامعه، مصالح اقتصادی و اجتماعی، تسهیل دسترسی افراد به دادگستری، پیشگیری از دادستانی فردی، افزایش انگیزه سازش و پیشگیری از طرح دعاوی واهی، استدلال شده است. در حقوق ایران علاوه بر برخی دلایل فوق، ممکن است بر پایه غرری بودن قرارداد، اعتبار آن با چالش روبرو شود.
نوع مقاله:
پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
حقوق تطبیقی دریافت: 1399/9/24 | پذیرش: 1400/5/2 | انتشار: 1400/2/10