دانش آموخته دوره دکتری از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، نهران، ایران ، rcheraghy@yahoo.com
چکیده: (1253 مشاهده)
آزادی انتقال املاک به عنوان یکی از برجستهترین مصادیق موضوعات حقوق قراردادها به وسیله قوانین مالیاتی تحدید میشود. قانون مالیاتهای مستقیم ایران، انتقال املاک با هرنوع ماهیت حقوقی (بیع (م 59)، معاوضه (م 63)، هبه (مواد 119 تا 128)، ارث (م 17) و...)، اعم از رسمی (مواد 52، 59 و 187) و غیر رسمی (مواد 52، 59، 61، 64، 71، 74، 78 و 80 ) را مشمول مالیات دانسته است. اعم از آنکه با هدف کسب و کار واقع شوند یا غیر آن(اطلاق مواد 52، 59 و 77). چنین وضعی موجب تعرض نامشروع قوانین مالیاتی به حاکمیت اراده و آزادی قراردادی بوده و از طرفی مانع تحقق اهداف باز توزیعی مالیات شده است. سوال اساسی آن است که وضع مالیات بر انتقال املاک در چه صورتی با آزادیهای حقوقی اشخاص برخورد نمییابد. روش اصلی این تحقیق مطالعات کتابخآنهای است. در نتیجه ارتباط تحقیق با عملکرد ارگانهای مالیاتی، تحقیقات میدانی نیز مورد توجه بوده است. به عنوان نتیجه، تفکیک میان قراردادهای حرفهای انتقال املاک (مبتنی بر کسب و کار) از قراردادهایی که برای رفع حوائج شخصی (غیر حرفهای) انعقاد مییابند و مشمولیت مالیاتی گروه اول، میتواند مانع برخورد فوق شود.
نوع مقاله:
پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
حقوق تطبیقی دریافت: 1401/4/10 | پذیرش: 1401/2/5 | انتشار: 1402/2/5