دوره 5، شماره 4 - ( 1380 )                   جلد 5 شماره 4 صفحات 59-78 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Habibzadeh M J, Najafi Abrandabadi A H, Kalantary K. Overcriminalisation, Causes and Consequences. IQBQ. 2001; 5 (4) :59-78
URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-688-fa.html
حبیب زاده محمد جعفر، نجفی ابرندآبادی علی حسین، کلانتری کیومرث. تورم کیفری، عوامل و پیِامدها. پژوهش‌های حقوق تطبیقی. 1380; 5 (4) :59-78

URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-688-fa.html


1- دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس
2- دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
3- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده:   (6100 مشاهده)
محمدجعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی کیومرث کلانتری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت، زیرا هر قانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت بوده که نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است. انسان به حکم فطرت، خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند. اگر قوانین و مقررات، به ویژه در امور کیفری، شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد. برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به کمترین حد ممکن، کاهش یابد. هر چند امروزه قانونگذار ایرانی بدون توجه به پیامدهای تصویب و اجرای قانونی کیفری، بطور مستمر بر حجم مجموعه قوانین کیفری می افزاید. برای اثبات این مطلب کافی است بدانیم در فاصله بین سالهای 1358 تا 1378، بیش از 245 قانون کیفری تصویب گردید که اگر به این مجموعه، آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در خصوص مورد اضافه شود، رقم بزرگی خواهد شد. در این مقاله سعی شده است، ضمن طرح موضوع تورم کیفری به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن در حقوق ایران نیز پرداخته شود.
واژه‌های کلیدی: شهروند، قانون کیفری، تورم، دولت، آزادی
متن کامل [PDF 3511 kb]   (2799 دریافت)    

دریافت: 1391/2/11 | پذیرش: 1391/2/11 | انتشار: 1391/2/11

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA