دوره 28، شماره 3 - ( 1403 )                   جلد 28 شماره 3 صفحات 69-32 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
KAVIAR H, Amini M, Ghorbanifar M. The Applicable Law on Personal Status of Refugees: A Comparative Analysis of Iranian Law and the 1951 Refugee Convention. CLR 2024; 28 (3) :32-69
URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-75053-fa.html
کاویار حسین، امینی مهدی، قربانی فر مریم. قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون راجع به وضع پناهندگان (1951 ). پژوهش‌های حقوق تطبیقی. 1403; 28 (3) :32-69

URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-75053-fa.html

قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون راجع به وضع پناهندگان (1951 )
حسین کاویار 1، مهدی امینی2 ، مریم قربانی فر3
1- استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران ، hosseinkaviar@gmail.com
2- استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
3- استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
چکیده:   (45 مشاهده)
حقوق‌دانان حقوق بین­الملل خصوصی نمی­توانند همچنان بر این باور باشند که قواعد پناهندگی تنها متعلق به حقوق بین­الملل عمومی است، یا اینکه پناهندگی هسته اصلی حقوق بین­الملل خصوصی نیست. برعکس، حقوق بین­الملل خصوصی باید اولین شاخه حقوقی باشد که به پناهندگی و تأثیر آن بر احوالات شخصیه افراد پاسخ دهد. فرار از مرز توسط افرادی که از جان یا آزادی خود بیم دارند، مسائل مهمی را در زمینه حقوق بین‌الملل خصوصی آنان مطرح می‌کند. کشورهای مقصد پناهندگان علاوه بر موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با پناهنده با موضوعات مرتبط با حقوق بین­الملل خصوصی آن‌ها در زمینه احوال شخصیه نیز مواجه هستند. این مقاله به یکی از نگرانی‌های حقوقی بلندمدت، یعنی قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان می‌پردازد. ماده 12 کنوانسیون راجع به وضع پناهندگان، احوال شخصیه آن‌ها را تابع قانون اقامتگاه آن‌ها می‌داند و نظر به الحاق ایران به این کنوانسیون، قاعده مندرج در ماده 7 قانون مدنی در خصوص آنان اعمال نخواهد شد و قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان، متفاوت از سایر اتباع بیگانه باید تعیین شود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نه در دکترین حقوقی و نه در رویه قضایی، تمایز لازم بین پناهندگان با سایر اتباع بیگانه مقیم ایران در خصوص موضوع احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن صورت نگرفته است. علاوه بر این، ماده مذکور در خصوص اتباع ایرانی که به سایر کشورها پناهنده شده‌اند، نیز باید اعمال گردد و نتیجتاً احوال شخصیه آن‌ها نیز تابع قانون اقامتگاه آنان خواهد بود، موضوعی که پذیرش آن بر اساس قواعد فقهی و اصول نظام حقوقی ایران دشوار می‌نماید.
 
واژه‌های کلیدی: احوال شخصیه، پناهنده، پناهندگی، کنوانسیون پناهندگان. پروتکل الحاقی 1967
متن کامل [PDF 1251 kb]   (7 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: حقوق تطبیقی
دریافت: 1403/2/22 | پذیرش: 1403/6/6 | انتشار: 1403/10/1
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
ارسال پیام به نویسنده مسئول

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.