دوره 14، شماره 2 - ( 1389 )                   جلد 14 شماره 2 صفحات 221-195 | برگشت به فهرست نسخه ها

‎ 20.1001.1.22516751.1389.14.2.6.6

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Issaei Tafreshi M, Nasiri M, Shahbazinia M, Shokri F. Floating Charge in American and Iran Legal Systems. CLR 2010; 14 (2) :195-221
URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-9490-fa.html
عیسائی تفرشی محمد، نصیری مرتضی، شهبازی‌نیا مرتضی، شکری فریده. وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا و ایران. پژوهش‌های حقوق تطبیقی. 1389; 14 (2) :195-221

URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-9490-fa.html

وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا و ایران
محمد عیسائی تفرشی 1، مرتضی نصیری2 ، مرتضی شهبازی‌نیا3 ، فریده شکری4
1- 1- دانشیار گروه حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- 2- دانشیار، مدرس گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3- 3- استادیار گروه حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
4- 4- دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده:   (11445 مشاهده)
چکیده در بسیاری از نظام های حقوقی جهان، برای تضمین وام و تسهیلات اعطایی، دو نوع از وثیقه به رسمیت شناخته شده است: وثیقه ثابت و وثیقه شناور. قسم نخست بیش‌تر نسبت به اموال و دارایی‌های مادی بدهکار تحقق می یابد و این در حالی است که گونه دوم وثیقه، قابلیت تحقق نسبت به تمام اموال و دارایی های بدهکار را دارد. وثیقه شناور که به منظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی آینده بدهکار و نیز ایجاد اطمینان نسبت به باقی بودن رهن بر اموال قابل انتقال، مقرر گردیده، در ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به رسمیت شناخته شده است. دقت، انسجام و جامعیت ماده مزبور، الهام بخش بسیاری از نظام های حقوقی جهان در تدوین مقررات مربوط به عقد رهن بوده است. در نظام حقوقی ایران نیز با وجود الزامات موضوع قانون مدنی درخصوص عقد رهن، در تاریخ 25/4/1386، به موجب قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها»، اخذ وثیقه از محل ارزش دارایی و عواید آتی طرح تجویز شده است. در این پژوهش، مقرره اخیر با نهاد وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا مورد بررسی و تطبیق قرار می‌گیرد.
واژه‌های کلیدی: وثیقه شناور، رهن، دارایی آینده، قانون مدنی، قانون متحدالشکل تجاری
     

دریافت: 1387/12/19 | پذیرش: 1388/4/27 | انتشار: 1389/4/1
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.