1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2
استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3
استاد گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
4
4. دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
چکیده در این مقاله به منظور تبیین قلمرو اراده درخصوص یکی از اساسیترین موضوعات مربوط به داوری، حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی، برای رجوع به داوری تجاری بینالمللی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مطالعه و بررسی آرا و اندیشههای حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بینالمللی حاکم بر داوری تجاری بینالمللی، قوانین نمونه، کنوانسیون ها و قواعد سازمان های داوری بینالمللی، بیانگر این حقیقت است که همواره در موضوع مورد بحث، حاکمیت اصل آزادی اراده مشهود است. البته در برخی نظامهای حقوقی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی محدودیتهایی از قبیل آنچه در اصل 139 قانون اساسی ایران پیشبینی شده است، به چشم میخورد؛ لکن این محدودیتها که جنبه استثنایی دارند، تنها در قلمرو حقوق داخلی کشورها محترم شمرده میشوند و در عرصه تجارت بینالملل، براساس رویه قاطع حاکم بر داوری تجاری بینالمللی، این محدودیتها به دلیل مغایرت با نظم عمومی بینالمللی یا نظم عمومی فراملی، نادیده گرفته میشوند.
علمی1,حسین , شهبازی نیا2,مرتضی , عیسائی تفرشی 3,محمد و صادقی مقدم4,محمد حسن . (1391). صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی (با تأکید برحقوق ایران). پژوهش های حقوق تطبیقی, 16(4), 125-147.
MLA
علمی1,حسین , شهبازی نیا2,مرتضی , عیسائی تفرشی 3,محمد , و صادقی مقدم4,محمد حسن . "صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی (با تأکید برحقوق ایران)", پژوهش های حقوق تطبیقی, 16, 4, 1391, 125-147.
HARVARD
علمی1,حسین,شهبازی نیا2,مرتضی,عیسائی تفرشی 3,محمد,صادقی مقدم4,محمد حسن. (1391). 'صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی (با تأکید برحقوق ایران)', پژوهش های حقوق تطبیقی, 16(4), pp. 125-147.
CHICAGO
حسین علمی1, مرتضی شهبازی نیا2, محمد عیسائی تفرشی 3 و محمد حسن صادقی مقدم4, "صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی (با تأکید برحقوق ایران)," پژوهش های حقوق تطبیقی, 16 4 (1391): 125-147,
VANCOUVER
علمی1,حسین,شهبازی نیا2,مرتضی,عیسائی تفرشی 3,محمد,صادقی مقدم4,محمد حسن. صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی (با تأکید برحقوق ایران). پژوهش های حقوق تطبیقی, 1391; 16(4): 125-147.