تبیین قاعده حل­ تعارض و تطبیق قانون حاکم بر رابطه منتقلٌ­الیه و مدیون در حقوق ایران وقانون متحد­الشکل تجاری آمریکا در پرتو اسناد بین­المللی

چکیده
در انتقال­طلب، تمام یا قسمتی از حقوق قراردادی با توافق میان ناقل و منتقلٌ­الیه، به منتقلٌ­الیه واگذار و در اثر آن، منتقلٌ­الیه در حق مطالبه طلب، جانشین ناقل در قرارداد اصلی می­شود. اما در مواقعی قابلیت­ استناد قرارداد انتقال ­طلب نسبت به مدیون مورد خدشه قرار ­گرفته، مدیون با توسل به ایراداتی نظیر عدم آگاهی، اصلاح قرارداد اصلی، ممنوعیت­های قراردادی انتقال و غیره، برحسب مورد موجبات برائت یا حق امتناع از پرداخت دین به منتقلٌ­الیه را فراهم ­می­آورد. این امر در واگذاری­های بین­المللی یکی از مواضع برخورد حق با مسائل حقوق بین‌الملل خصوصی و محلی برای شناسایی قواعد حل ­تعارض است. از این ­رو در این مقاله به مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر رابطه منتقلٌ­الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحدالشکل آمریکا با نگاهی به برخی از اسناد بین‌المللی پرداخته، مشخص شد که اگرچه در این دو نظام حقوقی و اسناد بین‌المللی، قاعده حل­ تعارض حاکم و در نتیجه قانون حاکم بر قرارداد اصلی و رابطه منتقلٌ­الیه و مدیون یکی است، اما موانع اصل قابلیت ­استناد انتقال ­طلب از حیث این رابطه در هریک از نظام‌های حقوقی و اسناد مورد نظر متفاوت است.





* نویسنده مسؤول مقاله: Email: Ma.sarmadi@yahoo.com