تأثیر متقابل تأخیر مالک و پیمانکار در اجرای قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی (تأخیر همزمان)
نویسندگان
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2
استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
4
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران
چکیده
چکیده
به طور همزمان در اجرای قراردادهای پیمانکاری یکی از ابعاد تحلیل تأخیرها است. تأثیر متقابل این نوع تأخیر و تعیین حدود مسؤولیت هریک از آنان در چنین وضعیتی، از مباحث رایج و در عین حال پیچیده قراردادهای ساخت و ساز است. جایی که هریک از این دو مستقلاً موجب تأخیر در مسیرهای اساسی ساخت و ساز شده‌اند یا موردی که مجموع اقدامات و آثار آن‌ها تکمیل نهایی را با تأخیر مواجه کرده است، دو حالت متفاوت است که نمی‌توان تأثیر متقابل و همزمان هرکدام بر دیگری را نادیده انگاشت.
، مستلزم تحلیل عوامل مختلف مؤثر در تأخیرها است؛ هرچند برخی از تحلیلگران امور پیمانکاری، تعیین سهم هر عامل را در بسیاری از این موارد ناممکن می‌دانند. دسترسی به اطلاعات و برنامه‌های زمان‌بندی اجرا، تشخیص علت‌های تأخیر، تمیز تأخیر در مسیرهای اساسی و غیراساسی، تعیین دوره تأخیر هر علت مستقل در تعیین دقیق آثار این نوع از تأخیرها مؤثر است.
در این مقاله تلاش شده با بررسی قواعد حقوقی و استخراج رویه قضایی مرتبط، علاوه بر تحلیل این قسم از تأخیر، معیارها و ضوابطی برای تعیین آثار آن و حدود مسؤولیت طرفین ارائه گردد. شناسایی چالش‌های موجود و پیچیدگی‌های مرتبط با تعیین مسؤولیت‌ها، از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.
به طور همزمان در اجرای قراردادهای پیمانکاری یکی از ابعاد تحلیل تأخیرها است. تأثیر متقابل این نوع تأخیر و تعیین حدود مسؤولیت هریک از آنان در چنین وضعیتی، از مباحث رایج و در عین حال پیچیده قراردادهای ساخت و ساز است. جایی که هریک از این دو مستقلاً موجب تأخیر در مسیرهای اساسی ساخت و ساز شده‌اند یا موردی که مجموع اقدامات و آثار آن‌ها تکمیل نهایی را با تأخیر مواجه کرده است، دو حالت متفاوت است که نمی‌توان تأثیر متقابل و همزمان هرکدام بر دیگری را نادیده انگاشت.
، مستلزم تحلیل عوامل مختلف مؤثر در تأخیرها است؛ هرچند برخی از تحلیلگران امور پیمانکاری، تعیین سهم هر عامل را در بسیاری از این موارد ناممکن می‌دانند. دسترسی به اطلاعات و برنامه‌های زمان‌بندی اجرا، تشخیص علت‌های تأخیر، تمیز تأخیر در مسیرهای اساسی و غیراساسی، تعیین دوره تأخیر هر علت مستقل در تعیین دقیق آثار این نوع از تأخیرها مؤثر است.
در این مقاله تلاش شده با بررسی قواعد حقوقی و استخراج رویه قضایی مرتبط، علاوه بر تحلیل این قسم از تأخیر، معیارها و ضوابطی برای تعیین آثار آن و حدود مسؤولیت طرفین ارائه گردد. شناسایی چالش‌های موجود و پیچیدگی‌های مرتبط با تعیین مسؤولیت‌ها، از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.
کلیدواژه‌ها
