اقسام، احکام و آثار معاذیر عدم اجرای قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران، رومی ژرمنی، کامن لا و برخی اسناد بینالمللی)
نویسندگان
1
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه قم
2
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده
چکیده
معاذیر قراردادی، استثناهایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی میشوند که براساس آنها طرفین قرارداد به طور قانونی میتوانند از آثار قصور در اجرای تعهدات قراردادی خود رهایی یابند. برخی معاذیر، غیرارادی و بعضی دیگر ارادی هستند.
معاذیر غیرارادی، یا به طور کلی اجرای قرارداد را ناممکن میسازند ویا صرفاً موجب دشوار شدن اجرای قرارداد میگردند که این موارد در مقاله حاضر ذیل دو عنوان «عدم امکان اجرای قرارداد» و «دشوار شدن اجرای قرارداد» به تفکیک بررسی میگردند. از آنجا که هریک از این دو وضعیت، در نظامهای حقوقی و اسناد منطقهای و بینالمللی مورد مطالعه، آثار متفاوتی را بر قرارداد مترتب میسازند، نویسندگان پس از بررسی تطبیقی دقیق موضوع، با در نظر گرفتن مبانی قانونگذاری داخلی، احکام متناسب با هر وضعیت را (حسب مورد: انفساخ، تعلیق و حق فسخ) در قالب موادی پیشنهادی برای قانون مدنی تبیین کردهاند.
درخصوص معاذیر ارادی نیز «شروط معاف کننده و محدودکننده مسؤولیت» و «حق امتناع از اجرای تعهد» مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته که علیرغم شناسایی مصداقی در قوانین ایران، وجود مقررهای کلی در پذیرش حق حبس در عقود معوض، مناسب خواهد بود.
معاذیر قراردادی، استثناهایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی میشوند که براساس آنها طرفین قرارداد به طور قانونی میتوانند از آثار قصور در اجرای تعهدات قراردادی خود رهایی یابند. برخی معاذیر، غیرارادی و بعضی دیگر ارادی هستند.
معاذیر غیرارادی، یا به طور کلی اجرای قرارداد را ناممکن میسازند ویا صرفاً موجب دشوار شدن اجرای قرارداد میگردند که این موارد در مقاله حاضر ذیل دو عنوان «عدم امکان اجرای قرارداد» و «دشوار شدن اجرای قرارداد» به تفکیک بررسی میگردند. از آنجا که هریک از این دو وضعیت، در نظامهای حقوقی و اسناد منطقهای و بینالمللی مورد مطالعه، آثار متفاوتی را بر قرارداد مترتب میسازند، نویسندگان پس از بررسی تطبیقی دقیق موضوع، با در نظر گرفتن مبانی قانونگذاری داخلی، احکام متناسب با هر وضعیت را (حسب مورد: انفساخ، تعلیق و حق فسخ) در قالب موادی پیشنهادی برای قانون مدنی تبیین کردهاند.
درخصوص معاذیر ارادی نیز «شروط معاف کننده و محدودکننده مسؤولیت» و «حق امتناع از اجرای تعهد» مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته که علیرغم شناسایی مصداقی در قوانین ایران، وجود مقررهای کلی در پذیرش حق حبس در عقود معوض، مناسب خواهد بود.
کلیدواژه‌ها
