پایه های نظری موافقان و مخالفان تحمیل «وظیفه عام ارائه اطلاعات» در قراردادها
نویسندگان
1
1. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران
2
2. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده
چکیده
امروزه نقش اساسی اطلاعات در فرایند انعقاد قرارداد به ویژه در «قراردادهای مصرف‌کننده»، قانونگذاران ملی را به حمایت از «طرف ضعیف‌تر اطلاعاتی» سوق داده است. با وجود این، در تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات دیدگاههای نظری متفاوتی، شامل دیدگاه موافق، مخالف و بی‌طرف، به وجود آمده است. نظام کامن‌لا افشای اطلاعات اساسی را به عنوان قاعده عام پذیرا نیست، ولی دکترین غالب قضایی اروپا، طرفدار تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات است. این مقاله درصدد مطالعه و تحلیل مبانی و مستندات عمده این دیدگاههای اختلافی است. در این مقاله فرض ما بر آن است که دیدگاه موافق از دلایل منطقی‌تری نسبت به دیدگاه مخالف و بی‌طرف برخوردار است.
امروزه نقش اساسی اطلاعات در فرایند انعقاد قرارداد به ویژه در «قراردادهای مصرف‌کننده»، قانونگذاران ملی را به حمایت از «طرف ضعیف‌تر اطلاعاتی» سوق داده است. با وجود این، در تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات دیدگاههای نظری متفاوتی، شامل دیدگاه موافق، مخالف و بی‌طرف، به وجود آمده است. نظام کامن‌لا افشای اطلاعات اساسی را به عنوان قاعده عام پذیرا نیست، ولی دکترین غالب قضایی اروپا، طرفدار تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات است. این مقاله درصدد مطالعه و تحلیل مبانی و مستندات عمده این دیدگاههای اختلافی است. در این مقاله فرض ما بر آن است که دیدگاه موافق از دلایل منطقی‌تری نسبت به دیدگاه مخالف و بی‌طرف برخوردار است.
کلیدواژه‌ها
