تحلیل فقهی حقوقی تسلیم منفعت در قرارداد اجاره
نویسندگان
1
. استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2
استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده
در قرارداد اجاره با لحاظ این‌که اصولاً مستأجر فقط هنگامی مکلف به پرداخت عوض قراردادی می‌شود که منفعت موضوع معامله به وی تسلیم شده باشد، این پرسش مطرح می‌شود که تسلیم منفعت چه زمانی تحقق مییابد که این تکلیف بر عهده مستأجر قرار گیرد؟
در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره‌بها می‌شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده، زیرا منفعت، امری تدریجی‌الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد. در مورد اجاره خدمات نیز آن‌جا که اجیر باید کاری را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد، در تعیین زمان تسلیم منفعت اختلاف نظر وجود دارد.
نویسندگان در این مقاله ضمن تحلیل و نقد دیدگاه‌های مختلف در مسئله به این نتیجه رسیده‌اند که در اجاره اشیا با لحاظ عرفی بودن تسلیم، با تحویل عین به‌عنوان منبع منفعت، تسلیم منفعت تحقق مییابد و درخصوص اجاره خدمات نیز چنانچه بر طبق قرارداد باید اجیر عملی را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد و شیء مزبور برای انجام آن کار در تصرف اجیر قرار بگیرد، به لحاظ عرفی تسلیم منفعت تنها با تسلیم آن شیء تحقق مییابد. در غیر این صورت، با اتمام کار، اجیر حق الزام مستأجر به پرداخت دستمزد را خواهد داشت.
در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره‌بها می‌شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده، زیرا منفعت، امری تدریجی‌الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد. در مورد اجاره خدمات نیز آن‌جا که اجیر باید کاری را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد، در تعیین زمان تسلیم منفعت اختلاف نظر وجود دارد.
نویسندگان در این مقاله ضمن تحلیل و نقد دیدگاه‌های مختلف در مسئله به این نتیجه رسیده‌اند که در اجاره اشیا با لحاظ عرفی بودن تسلیم، با تحویل عین به‌عنوان منبع منفعت، تسلیم منفعت تحقق مییابد و درخصوص اجاره خدمات نیز چنانچه بر طبق قرارداد باید اجیر عملی را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد و شیء مزبور برای انجام آن کار در تصرف اجیر قرار بگیرد، به لحاظ عرفی تسلیم منفعت تنها با تسلیم آن شیء تحقق مییابد. در غیر این صورت، با اتمام کار، اجیر حق الزام مستأجر به پرداخت دستمزد را خواهد داشت.
کلیدواژه‌ها
[1] حلی، نجم الدین جعفربن حسن (محقق حلی)، المختصر النافع، تهران، مؤسسه البعثه، 1410.
[2] حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرایع، قم، مؤسسه سید الشهداء، 1405.
[3] آبی، زین الدین ابوعلی الحسن بن ابی طالب، (فاضل آبی)، کشف الرموز فی شرح المختصر المنافع، ج 2، چ 1، قم، جامعه مدرسین، 1410.
[4] مکی عاملی، محمدبن جمال الدین (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه، قم، دارالفکر، 1411.
[5] عاملی، شیخ بهاءالدین (شیخ بهایی)، جامع عباسی، تهران، مؤسسه انتشارات فراهانی، بیتا.
[6] المجلس الاعلی للشؤون الاسلامیه، موسوعه الفقه الاسلامی، ج 2، قاهره، وزاره الاوقاف،.1410.
[7] مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین، ج 2، چ 1، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1410.
[8] نجفی خوانساری، شیخ موسی، منیه الطالب (تقریرات آیه الله میرزا حسین نایینی)، ج 3، چ 1، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1421.
[9] خراسانی، ملا محمدکاظم، حاشیه المکاسب، چ 1. تهران، وزاره الارشاد اسلامی، 1406.
[10] طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی (مع تعالیق عده من الفقها العظام)، ج 5، چ 1، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1424.
[11] بروجردی، شیخ مر تضی، المستند فی شرح العروه الوثقی (تقریرا ت ایه الله سید ابو القاسم خویی) ج 30، چ 1، قم، مؤسسه احیاء اثار الامام الخویی، 1422.
[12] اصفهانی، شیخ محمد حسین، الاجاره، چ 1، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1409.
[13] حلی، حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی)، قواعد الاحکام الشرعیه، ج 2، چ 1، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1413.
[14] جبعی عا ملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج 5، چ 1، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1414.
[15] سبزواری، محمدباقر مومن (فاضل خراسانی)، کفایه الاحکام، چ سنگی، اصفهان، انتشارات مدرسه صدر، بیتا.
[16] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، چ 6، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1366.
[17] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (دوره عقود معین)، چ 3، تهران، انتشارات بهنشر، 1363.
[18] نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج 27، چ 7، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1981.
[19] حلی، حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی)، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، ج 1، چ 1، قم، جامعه مدرسین، 1410.
[20] حر عاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، ج 19، چ 4، تهران، المکتبه الاسلامیه، 1379.
[21] بحر انی، شیخ یوسف، الحدایق الناضره، ج 21، چ 2، بیروت، دارالاضوا، 1405.
[22] رشتی، میرزا حبیب الله، الاجاره، چ سنگی، بی‌‌جا، بیتا.
[23] (مولی) اردبیلی، احمد (مقدس اردبیلی)، مجمع الفایده و البرهان، ج 10، چ 1،، قم، مو سسه النشر الاسلامی، بیتا.
[24] کرکی، علی بن الحسین (محقق ثانی)، جامع المقاصد، ج 7، چ 1، بیروت، مؤسسه آل البیت، 1411.
[25] کاسانی حنفی، علاءالدین ابوبکر بن مسعود، بدایع الصنایع، ج 4، چ 1، بیروت، دارالکتب العلیه، 1418.
[26] کاتوزیان، ناصر، گامی به سوی عدالت، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1379.
[27] Chitty, on Contracts, vol.2,28th ed., London, Sweet& Maxwell, 1999.
[28] Walker, David M. Principles of Scottish Private Law, vol. III (property)4 th ed., Oxford, Clarendon Press, 1989.
[29] Marshal,Enid A.,Scots Mercantile Law, Edinburgh,W.Green & Son Ltd, 1983.
[30] Lawson, F.H., Remedies of English Law, 2nd., 2nd ed., London, Butterworths & Co. (publishers)Ltd., 1980.
[31] Silvertown,Alfred H., Law of Lien, London Edinburgh, Butterworths, 1988.
[32] W.M.Gloag and R. Candlish, International to the Law of Scotland,19th ed., Edinburgh,W.Green & Son Ltd., 1987.
