خواسته جایگزین در دادرسی مدنی ایران،آمریکا و فرانسه

دعوای جایگزین نمایانگر تبلور حرکت نظام‌های حقوقی از صورت‌گرایی محض به واقع‌گرایی قضایی است. این نهاد که طی یک سده کنونی به هسته حقوق تطبیقی دادرسی راه یافته، عمدتاً بر چند رکن استوار است: تأمین کارآمدی و دسترسی به عدالت، منع تکثیر غیرضروری دعاوی و کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی رسیدگی به دعاوی. این پژوهش با رویکردی انتقادی و تحلیلی به معرفی و واکاوی دعوای جایگزین در حقوق ایران می‌پردازد و در همین راستا وضعیت این مفهوم را در حقوق آمریکا و فرانسه نیز بررسی تطبیقی می‌کند. در نظام حقوقی ایران، علی‌رغم وجود شواهد پراکنده اعم از اشاره‌ها و نمونه‌های معدود در رویه قضایی، رد پای رسمی و ساختارمند دعوای جایگزین به‌وضوح مشهود نیست. ساختار مواد قانونی و برداشت محافظه‌کارانه رویه‌ قضایی در عمل مانعی بر سر راه پذیرش کامل این نهاد ایجاد کرده است. این امر باعث شده تا خواهان‌ها در مواردی که مبانی ادعا یا خواسته‌شان محل تردید است، نتوانند به سهولت متناسب با مقتضیات دادرسی، خواسته‌ جایگزین را با ضریب کارآمدی مناسب مطرح سازند. در مقابل، دگرگونی‌های پرشتاب و بنیادین در حقوق آمریکا به‌ویژه پس از تصویب آیین دادرسی مدنی فدرال 1938، به پذیرش و تعمیق دعوای جایگزین بدل شده است؛ به نحوی که اسباب و جهات مختلف طرح دعوا، فارغ از انسجام یا حتی ناسازگاری منطقی ادعاها در یک دادخواست قابل طرح هستند. همچنین نظام حقوقی فرانسه نیز با پذیرش این نهاد و ایجاد چهارچوب و سازوکار آمره‌ای از طریق رویه قضایی، گام‌هایی اساسی برای به رسمیت شناختن خواسته و دعوای جایگزین برداشته است.