استادیار گروه حقوق تجارت بین الملل، مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
10.48311/clr.2025.116827.82779
چکیده
یکی از طرق موثر تأمین مالی تجارت، سازوکار واگذاری عواید اعتبار اسنادی است که در ماده 39 یو.سی.پی 600 انعکاس یافته است.گرچه این ماده چنین سازوکاری را به رسمیت شناخته است اما اجرای آنرا منوط به قانون حاکم بر اعتبار نموده است. در فرضی که اعتبار تابع قانون ایران باشد، این سئوالات مطرح میشود که آیا در نظام حقوقی ایران واگذاری عواید اعتبار مجاز است؟ در چه قالب حقوقی میتوان آنرا توصیف نمود و آیا رضایت بانک گشایشکننده شرط صحت آن است؟ طبق یافتههای پژوهش حاضر، واگذاری عواید در قالب عقد خرید دین قابل توصیف است که در آن رضایت بانک شرط تحقق آن نیست. ضمناً ممنوعیت تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی مندرج در بخش اول مقررات ارزی کشور فاقد وجاهت قانونی است زیرا بانک مرکزی خارج از حدود صلاحیت خود عمل نموده و این ممنوعیت در تضاد با قواعد موجد حق میباشد که سلب آن نیازمند مصوبه قوه مقننه است.
