1- دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ، farajihay@modares.ac.ir
3- دانشیار دانشکده حقوق گروه حقوق اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
4- استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده: (2901 مشاهده)
تجاوز زناشویی[1]، به عنوان یکی از بارزترین جلوههای خشونت خانگی علیه زنان، پدیدهای نوظهور نیست؛ اما مقابله با آن، تنها در دهههای اخیر مورد توجه نظامهای عدالت کیفری قرار گرفته است. اسناد بینالمللی خاطرنشان ساختهاند که رابطه زوجیت نباید به عنوان عاملی برای توجیه خشونتهای جنسی، مورد پذیرش قرار گیرد. این اسناد تأکید دارند که خشونت خانگی، نه یک مناقشه ساده خانوادگی، بلکه معضلی اجتماعی است که سلامت عمومی جامعه را تهدید میکند؛ لذا از دولتهای عضو خواستهاند با مداخله کیفری به حذف یا کاهش خشونت در خانواده اقدام نمایند. گرچه ضرورت مداخله کیفری برای مقابله با تجاوز زناشویی در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است، قانونگذاران آنها از الگوی واحدی در این زمینه پیروی نمیکنند. با دقت در قوانین کشورهای مختلف، برای مقابله با تجاوز زناشویی، چهار الگوی جرمانگاری (بهمثابه تجاوز به غیرهمسر، در صورت عدم زندگی مشترک زوجین، در فرض همراهی با آسیبهای جسمانی و خردسال بودن همسر) و سه الگوی کیفرگذاری (بهمثابه تجاوز به غیرهمسر، دارای مجازات شدیدتر و یا خفیفتر از آن) قابل شناسایی است. این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی، پس از تشریح الگوهای فوق و واکاوی دلایل توجیهکننده التزام کشورها به هر یک آنها، به بررسی وضعیت فعلی حقوق ایران در این خصوص میپردازد.
نوع مقاله:
پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
حقوق تطبیقی دریافت: 1399/3/18 | پذیرش: 1400/4/26 | انتشار: 1400/2/10