1- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2- دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ، m-jafarzadeh@sbu.ac.ir
چکیده: (2516 مشاهده)
پیشرفت فناوری موجب تدوین مقرراتِ حاکم بر توثیق اموال فکری به عنوان یکی از باارزشترین داراییهای شرکتها در اقتصادِ معاصر شدهاست. جلوگیری از متروک شدنِ مال فکری، درآمدزایی و افزایش نفوذ در بازار، از عواملِ مؤثر بر ترویج قراردادهای تجاریسازیِ اموال فکری نظیرِ مجوزهای بهرهبرداری و توثیقِ مال فکری به شمار میآیند. گسترش روابط تجاریِ بینالمللی و اهمیتِ تأمین مالیِ بنگاهها بهعلاوه محدودیتهای اموال مادی، توجهی بیسابقه در نظام حقوقیِ کسب حق وثیقه در اموالِ فکری و حقوق ناشی از قراردادهای اعطای مجوز بهرهبرداری به همراه داشتهاست. چالشِ مطرح درخصوص این قراردادها، عدم کمالِ حقوق هریک از طرفین آن جهت توثیق است. بدینمنظور قوانین کشورها، صِرف قابل انتقال بودنِ حقوق ناشی از قراردادهای مجوز بهرهبرداری را کافی دانستهاند. در کشور ایران که در نظام عقود وثیقهایِ خود معتقد به رویکردِ عملکردگرا بوده و عقود وثیقه برخواسته از اصل آزادی قراردادی را برمیتابد، میتوان از هر سه قسم قرارداد وثیقه مرتبط با مجوز بهرهبرداریِ مال فکری یعنی درج توثیق در این قراردادها، توثیق حقوق ناشی از آن و ایجاد حق وثیقه در حقوقِ مجوزگیرنده بهره جست. تنها مسأله باقیمانده، تأثیر متقابلِ حقوق متعددِ موجود در این قراردادها بر یکدیگر است. با درنظر گرفتن وصف تبعیِ مضاعفِ حق وثیقهگیر در حقوقِ مجوزگیرنده، باید قائل بر این بود که درصورت قابلیت انتقال حقوق و عدم منعِ وی از توثیقِ حقوق خود از سوی مجوزدهنده و طلبکار دارای وثیقه وی، میتوان همزمان در یک قرارداد مجوز بهرهبرداری و با رعایت سلسله مراتب، حقوق وثیقۀ متعددی برای اشخاص مختلف به وسیلۀ وثیقهگذارهای متفاوت تصور کرد.
نوع مقاله:
پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
حقوق تطبیقی دریافت: 1399/10/9 | پذیرش: 1400/5/7 | انتشار: 1400/2/10