جستجو در:
دوره 23، شماره 2 - ( 1398 )
جلد 23 شماره 2 صفحات 134-109 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Sarraf Sadeghi A, Parsapoor M B, Saheb T. the comparative study of changes in management of explicitly determined endowments in the legal system of Iran and Iraq. CLR 2019; 23 (2) :109-134
URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-28456-fa.html
URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-28456-fa.html
صراف صادقی عباس، پارساپور محمدباقر، صاحب طیبه. مطالعه تطبیقی موجبات تغییر در مدیریت موقوفات منصوصالتولیه در حقوق ایران و عراق. پژوهش‌های حقوق تطبیقی. 1398; 23 (2) :109-134
1- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ،mb.parsapour@gmail.com
3- استادیار حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ،
3- استادیار حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده: (8578 مشاهده)
در حال حاضر در نظام حقوقی ایران اراده واقف در تعیین متولی موقوفه نقش اساسی دارد و مستنبط از مواد 61 و 75 قانون مدنی این است که هیچ کس حق تغییر یا محدود کردن اختیارات متولی منصوصالتولیه را ندارد و حتی در صورت خیانت متولی، قانونگذار در راستای احترام به اراده واقف مطابق ماده 79 قانون مدنی صرفاً ضم امین به متولی را پیشبینی کرده است؛ اما در نظام حقوقی عراق مصلحت وقف و موقوفعلیهم بر اراده واقف ترجیح دارد و مطابق ماده 19 نظام المتولین چنانچه اقدامات متولی در تضاد با مصالح وقف و موقوف علیهم باشد، به دلیل خیانت در امانت از تولیت موقوفه عزل میشود. نتایج حاصله از مطالعه اسناد، قوانین و مقررات و تحلیل متن و محتوا حاکی از آن است که رویکرد نظام حقوقی عراق که تغییر متولی منصوصالتولیه را به دلیل مصلحت وقف و موقوف علیهم ترجیح می‌دهد در مقایسه با نظام حقوقی ایران که قائل به حفظ متولی منصوصالتولیه به دلیل احترام به اراده واقف است، دارای اثرات مثبت بیشتر و بهتری است؛ لذا بهتر است قانونگذار داخلی با مدنظر قراردادن نظام حقوقی عراق جهت اصلاح قوانین موجود اقدام کند و امکان تغییر متولی را در مواردی که مصلحت وقف و موقوف علیهم اقتضاء می‌کند، فراهم آورد.
نوع مقاله: پژوهشی اصیل |
دریافت: 1397/10/1 | پذیرش: 1398/3/30 | انتشار: 1398/3/30
دریافت: 1397/10/1 | پذیرش: 1398/3/30 | انتشار: 1398/3/30
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |