1- استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران ، m.labbani@khatam.ac.ir
2- استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
چکیده: (1662 مشاهده)
یکی از شروطی که در بسیاری از قراردادهای خدماتی درج میگردد شرط فسخ بیعلت یا فسخ اختیاری است. از آنجا که ماده 401 قانون مدنی، شرط فسخ بدون مدت را باطل و مبطل قرارداد میداند، در بادی امر تصور میشود شرط فوق نیز در نظام حقوقی ایران با چالش مواجه است. با اینحال شرط فوق حسب مورد در قراردادهای خدماتی مختلف از مبانی متفاوتی برخوردار است؛ در قراردادی دولتی یا اداری، مبنای آن عمل حاکمیتی است که بر اساس عرف بینالملل، دولتها حق اعمال حق حاکمیتی خود را در کلیه قرارداد دارا هستند. ولی در قراردادهای بین اشخاص خصوصی یا قراردادهای تصدیگری دولت، مبنای فسخ باید در پرتو ماده فوق ارزیابی گردد. اگر قراردادهای پیمانکاری را جعاله خاص بدانیم، خاتمه قرارداد در حکم رجوع از قرارداد خواهد بود؛ در غیر این صورت باید مشمول ماه 10 قانون مدنی توصیف گردد و تبعاً مخالف قواعد آمره (ماده 401 ق.م) نباشد. مع الوصف از آنجا که مبنای بطلان قرارداد در ماده یاد شده قاعده غرر است، چنانچه با تمهیدات مقتضی غرر مرتفع شود، بایستی کلیه هزینههای پیمانکار (اجرت المسمی) جبران گردد.
نوع مقاله:
پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
حقوق تطبیقی دریافت: 1400/3/8 | پذیرش: 1401/7/20 | انتشار: 1401/8/5