1- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
2- دانشیار دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران
3- دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران ، HOSEINZADEH@USC.AC.IR
چکیده: (602 مشاهده)
شیوههای انتقال حق مالکیتِ اعیان غیرمنقول، همواره به عنوان یک واقعیتِ حقوقی مورد توجه حقوقدانان بوده است. تفاوت نظامهای حقوقی در نگرش به ثبت حق مالکیت، به عنوان امری بسیط یا مرکب، آثار مختلفی را در نظام اجتماعی و اقتصادی جوامع به وجود آورده است. شاید بتوان انسجام معاملات املاک در کشور آلمان و همینطور تشتّت این حوزه در کشور ایران را ناشی از نوع نگرش به نحوهی ایجاد و انتقالِ مالکیت بر اموال غیرمنقول دانست، هرچند دیدگاه اخیرِ حاکمیت مؤید تحولات مثبتِ این حوزه است. در نظام حقوقی ایران به تبعیت از نظریه تملیک و اصل قصدی بودن عقود تملیکی که ریشههای محکمی در فقه امامیه دارد، انتقالِ حق مالکیت چیزی بیش از اثر یک معامله مشروع مبنای آن در نظر گرفته نشده و «ثبت» نیز صرفاً دارای اثر اعلامی، اثباتی و
حمایتی است که در صورت مطابقت با «حقیقت» مورد تأیید واقع میشود. در حقوق آلمان «ثبت» دارای اثر «ایجادی» و عملی مستقل از قرارداد الزامآور منشأ آن تلقی میشود بهگونهای که ماهیت حق مالکیت را به حقی مرکب تغییر میدهد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و مقایسهای ضمن بیان مفهوم، تفاوت و آثار هریک از دو نظام علّی و انتزاعیِ انتقال مالکیت اموال غیرمنقول، به این نتیجه رسیده است که بیتردید برای ساماندهی به معاملات در حوزه املاک و حفظ نظم اقتصادی و مصلحت عمومی، تغییر دیدگاه نسبت به نحوهی ایجاد و انتقالِ حق مالکیت در حقوق ایران امری ضروری و اجتنابناپذیر است که از طریق شناسایی «ثبت» به عنوان بخشی از فرایند حق مالکیت و شرط ضروری برای انتقال این حق قابل توجیه است.
نوع مقاله:
پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
حقوق تطبیقی دریافت: 1402/5/19 | پذیرش: 1402/9/4 | انتشار: 1402/9/29