حل تعارض قوانین در دعاوی زوجین خارجی با تابعیت متفاوت؛ رویکرد «اقامتگاه مشترک» در حقوق ایران و فرانسه

ماده 963 قانون مدنی ایران که بیان کننده یکی از قواعد حل تعارض است، حل اختلافات ناشی از روابط شخصی و مالی زوجین خارجی با تابعیت‌های متفاوت را به قانون کشور متبوع زوج ارجاع داده است. قانون‌گذار در این ماده مستند به یکی از قواعد حقوق خانواده، یعنی ریاست مرد بر خانواده که بسیاری از مواد قانون با توجه به آن تنظیم شده است، قانون متبوع زوج را تحمیل بر زوجه می‌نماید. پرسش قابل طرح این است که باتوجه به اینکه امروزه براساس لزوم احترام به اراده اشخاص، بسیاری از مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گیرد، چنانچه زوجین خارجی (که در بسیاری از موارد حتی مسلمان نیستند) با اراده خود، کشور ثالثی را به عنوان اقامتگاه مشترک انتخاب کرده باشند، باز باید قانون متبوع زوج معیار رسیدگی باشد و اراده و انتخاب آن‌ها نادیده گرفته شود؟ نگارندگان به منظور پاسخ به این مهم و با رویکرد توصیفی – تحلیلی، ابتدا در حد مجال به بررسی حقوقی - فقهی گستره‌ی ریاست زوج بر خانواده می‌پردازند و پس از تبیین صحیح آن که سهم به‌سزایی در تصمیم‌گیری بخش‌های بعدی دارد، اقدام به تحلیل ماده 963 ق.م نموده و در پایان حقوق کشور فرانسه را به عنوان یک نظام حقوقی که قاعده اقامتگاه مشترک را در این‌گونه دعاوی پذیرفته، بررسی خواهند نمود تا نشان دهند در حقوق ایران نیز امکان اصلاح قاعده حل تعارض ماده 963 وجود دارد و این تغییر و اصلاح مغایر با فقه و آموزه‌های شریعت اسلام نخواهد بود.