1
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2
استاد گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
3
دانشیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
10.48311/clr.2026.118615.82802
چکیده
نفوذ فناوری‌های ارتباطی به ساحت دادرسی کیفری، تقابلی میان «عدالت مدیریتی» معطوف به کارایی و «عدالت رویه‌ای» مبتنی بر تضمین حقوق دفاعی پدید آورده است. در کانون این تنش، پرسش از جایگاه اراده متهم در تعیین شیوه حضور او در جلسات دادرسی (فیزیکی یا الکترونیکی)، به چالش نظام‌های قضایی بدل شده است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش کیفی و رویکرد تطبیقی-تحلیلی، ضمن واکاوی هفت نظام حقوقی پیشگام (ایالات متحده، انگلستان، کانادا، فرانسه، آلمان، نیوزلند و فنلاند)، اعتبار اراده متهم را در این حوزه بررسی می‌کند. یافته‌ها نشانگر هم‌گرایی رویکردها در سه الگوی «مبتنی بر رضایت»، «تشخیص قضایی ضابطه‌مند» و «تفکیک مراحل دادرسی» است؛ به‌گونه‌ای که هرچه ماهیت جلسه با حقوق بنیادین متهم پیوند وثیق‌تری یابد، قدرت اراده وی در رد یا پذیرش محاکمۀ الکترونیکی افزایش می‌یابد. درمقابل، نظام حقوقی ایران با اتکا به «الگوی مبتنی بر امکانات»، اراده متهم را به عنصری حاشیه‌ای تقلیل داده و تصمیم‌گیری را به
